 بغداد/ إيناس طارقأوهين شاب بنغلاديشي في العقد الثاني من العمر كان خائفاً من الخروج إلى الشارع العام في منطقة الكرادة، وقال بلهجة عربية (مكسره ) "أخاف ... بوليس". جملته اخترقت مسامعنا عندما كنا نجلس في إحدى المؤسسات الإعلامية،
إذ انه قبل ذلك، كان يذهب إلى أي مكان يرسل إليه في العاصمة ، سألنا أوهين عن سبب خوفه من الشرطة قال: الشرطة قبضت على الكثير من العمال الآسيويين في الشارع وتم ترحيلهم الى بنغلاديش، فهو لا يريد الرحيل، حيث لم يمض على قدومه إلى العراق غير سنة تقريباً، وانفق مقابل قدومه مبلغ 5 آلاف دولار إلى شركات استقدمتهم عن طريق البحر إلى البصرة من دولة الإمارات وتركيا .rnعمالة المنطقة الخضراء زميله سامي كان يعمل في المنطقة الخضراء لمدة خمس سنوات لكن انتهاء العقد مع القوات الأميركية سمح له بالتعاقد مع مقاولين عراقيين  في محاولة  لزيادة فرصة البقاء في العراق . سامي لا يتجاوز عمره العشرين عاماً، نحيل  البنية، مصفر الوجه، وتبدو على ملامح وجهه علامات المرض، يقول عن سبب قدومه إلى العراق"المرتبات والمكافآت التي كنا نحصل عليها جراء عملنا في المنطقة الخضراء كانت تكفينا للمعيشة هنا"، حيث انه استطاع شراء بيت في بنغلاديش لعائلته الكبيرة المكونة من 8 أفراد، وجاء إلى العراق بعقد رسمي لكن الآن يعمل بدون صفة قانونية وعن طريق أصدقاء آسيويين آخرين حصل على العمل الحالي ويحتفظ بجوازه بعد أن هرب من المقاول الذي كان يتسلم عمولة شهرية لقاء بقائه في العراق ، ويخشى من إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية، ومن ثم ترحيله إلى بنغلاديش فهو لا يريد العودة لان بلاده ليس فيها فرص عمل، وتعب من البحث هناك والآن يتقاضى راتب 500 دولار يبعث بنصفها إلى عائلته، والمبلغ الباقي يكفيه للعيش هنا فالإقامة تكون على صاحب العمل وأجور الطعام يتحملها هو .شركات التوظيفوالغريب في الأمر هو قول أصحاب مكاتب تشغيل العمال بان العمال العراقيين لا يرغبون في العمل بجدية ويفضلون البطالة على العمل . حيث علق سلمان كرم صاحب مكتب الإخلاص الواقع في منطقة المنصور : بعض العمال العراقيين  يرفضون  العمل بوظائف خدمية مثل التنظيف والخدمة في المستشفيات والأماكن العامة، لذا استقدمنا العمال الأجانب لغرض ملء ذلك الفراغ، ولا يخفي أصحاب هذه الشركات  في تبريراتهم السبب الحقيقي لذلك الاستقدام  وهو قلة الأجور الذي يتقاضاها العامل الأجنبي قياسا بالأجور التي يطلبها العامل العراقي حيث يقولون :إن الراتب الذي سنعطيه لخمسة عراقيين يأخذه بالمقابل أكثر من عشرين عاملاً أجنبياً . أما بالنسبة الى فحوصاتهم الطبية، قال كرم إن شهادة الفحص تكون مرفقة مع صورة الجواز واغلب العمال الآسيويين هم من كان يعمل في المنطقة الخضراء إلا القليل منهم مَن قدم من بعض المحافظات عن طريق مقاولين خاصين باستقدام العمال الأجانب بطرق غير شرعية. يقول احد أصحاب الشركات التي باشرت نشاطها عام 2009 في بغداد بالمستقبل القريب: إن العامل الأجنبي يتلقى راتبا شهريا يتراوح ما بين 150 و 300 دولار حسب الكفاءة والخبرة ويعملون في المطاعم والمعامل والمحال التجارية والفنادق وافران الصمون، وهناك شركات أهلية متخصصة في استيراد العمالة الأجنبية، ويعتقد أن هذه التجربة حديثة بدأت بعد العام 2003، مؤكدا أن العمال القادمين من بنغلادش يشكلون 90% من العمالة الأجنبية، في حين يشكل الاندونيسيون عددا قليلا، وبالرغم من أن أصحاب الشركات التي تؤمن العمالة الأجنبية أشاروا إلى أن العمالة الأجنبية لا تتقاطع مع العمالة العراقية كونها متخصصة في مجالات التنظيف وخدمات المنازل، راح آخرون يطالبون الجهات المعنية بإلغاء قانون العمالة الأجنبية الذي صدر في 8/27 /2009 والاعتراض على السماح باستخدامها. اتحاد نقابات العمال وفي تصريح سابق لرئيس اتحاد نقابات العمال وكالة جبار طارش قال: إن القانون المرقم (65) لسنة 1970 وهو قانون خاص بالعمل لا توجد فقرة في مفرداته بعدم استيراد العمالة الأجنبية، وفي ظل غياب هذه الفقرة المهمة والموجودة في جميع قوانين العمل في العالم، تدفقت العمالة الأجنبية مؤخراً بصورة كبيرة وبأعداد هائلة من خلال سماسرة أهليين فتحوا مكاتب خاصة بهم ليصدروا أموالنا الى الخارج، مطالبا الحكومة والبرلمان بإصدار تشريعات تتلاءم مع المرحلة الحالية لخدمة الطبقة العاملة بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.ومع هذا الانتشار الواسع لوجود العمالة الأجنبية، لاسيما الآسيوية منها، بنسائها ورجالها، حيث يراها المواطنون البغداديون في أماكن كثيرة، بين أروقة الدوائر والمساكن والشوارع والأزقة، ونتيجة لهذه الظاهرة، تعالت أصوات الكثير من المواطنين تستهجن هذا الإجراء، عادّة إيّاه تعميقا لأزمة البطالة، ويرى البعض أن إطلاق العنان لهذه الظاهرة دون كبحها بضوابط وقوانين وأنظمة تحد منها، ربما تتفشى وتستفحل لتشكل نسبة سكانية تنسحب على الأزمات الأخرى لتزيد من تفاقمها، كأزمة السكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأجور الخدمات الأخرى.عمالة تغزو العراق