 علاء حسن اعضاء ائتلاف دولة القانون المدافعون وبإصرار على رئيس النظام السوري بشار الاسد  بحت اصواتهم من اطلاق الصرخات الموجهة هذه المرة الى حكومة اقليم كردستان ، لان اربيل وفرت الملاذ الآمن لعشرات من الجنود السوريين الهاربين من بلدهم ينتمون للقومية الكردية ، اعتراض النواب جاء حرصا منهم على التمسك بالدستور ومادته المتعلقة بحظر جعل الاراضي العراقية منطلقا لشن هجمات او اعتداءات على دول الجوار ومنها سوريا الخاضعة لحكم نسخة اخرى لحزب البعث المنحل والمحظور في العراق.
قضية الهاربين السوريين لا تحتاج اطلاقا الى اطلاق صرخات الاحتجاج من نواب دولة القانون او غيرهم الحريصين جدا على التمسك بالدستور ، وتطوير العلاقات بدول الجوار ، ونبذ التدخل بشؤونها ، و"الفرارية "من الجيش السوري لا يتجاوز عددهم 30 شخصا  ، ربما رفضوا اوامر اطلاق النار على مواطنيهم المحتجين ، فتوجهوا الى الاقليم  بقناعتهم ، ومثل هذا الموقف شبيه ومطابق لمواقف الاف الجنود من منتسبي الجيش العراقي السابق،  فروا الى السعودية لرفضهم تنفيذ الاوامر ضد المنتفضين العراقيين بعد حرب تحرير الكويت  مطلع عام 1991.معظم السياسيين الحاليين امضوا وقتا طويلا في معسكر رفحا السعودي قبل حصولهم على اللجوء الانساني او السياسي في دول اوربية ، وبعد سقوط النظام السابق عادوا الى وطنهم ، وتوفرت لهم فرص العمل السياسي ، وبتوفيق من الباري عز وجل وبتأييد شعبي واسع ، وبلمعان صورة المعارض السابق حصلوا على مناصب حكومية ، وشغلوا مقاعد في مجلس النواب ، وبعضهم حمل الرتب العسكرية العالية تثمينا لجهوده في مقارعة النظام  ، وبعض هؤلاء يعترض اليوم على وصول فرارية سوريين الى اقليم كردستان . من حق المدافع عن نظام الاسد طرح موقفه وبالطريقة المناسبة ، ولكن ليس من حقه اجبار الاخرين على تبنيه ، وفي بعض الاحيان يتهمهم بالمشاركة في مخطط اقليمي للاطاحة بالنظام السوري عبر ايواء "فرارية " ليس بينهم ضابط برتبة عالية ينوي شن هجمات عسكرية على نظام دمشق ، المتهم هو الاخر ولكن قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مدنه من قبل المدافعين عنه اليوم ، بأنه كان وراء تشجيع الجماعات المسلحة على تنفيذ جرائمها  الارهابية في العراق .الغزل الرسمي العراقي مع دمشق بدأ منذ اندلاع التظاهرات في المدن السورية ، فترك خلافا بين الاوساط السياسية المشاركة في الحكومة الحالية ، وفي اثناء اتساع دائرة الخلاف ، هناك من قال ان بغداد، تبنت الموقف الايراني لدعم النظام السوري ، بالمقابل رد الاطرف الاخر بأن العراق يرفض سياسية المحاور ، والتدخل في شؤون دول الجوار ، وانه يلتزم بالاجماع العربي بخصوص الأحداث في سوريا."الفرارية" من الجيش السوري اثاروا المشاعر القومية لدى بعض النواب فرفعوا اصواتهم محذرين الشركاء والحلفاء من الاستجابة لمخططات اقليمية ، تستهدف النظام السوري  صاحب الحظ السعيد لامتلاكه من يدافع عنه في العراق ويحتج على ايواء "فرارية" من جيشه ، وربما بعد ايام سترتفع اصوات اخرى تطالب بتسليم "الفرارية"  لانضباطية الجيش السوري.