 بغداد / إبراهيم إبراهيم
اتهمت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، المحافظين كافة وأعضاء مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني بشن هجمة إعلامية شرسة للتشويش على عمل اللجنة من خلال إيقاف تعديلات القانون المطروحة، وعدت هذا "لأسباب فئوية وشخصية".
وقال عضو اللجنة نبيل حربو عن ائتلاف العراقية في تصريح لـ"المدى", "إن اللجنة تتعرض منذ فترة  لحملة تشهير بشعة على خلفية  طرحها مقترحات تتضمن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات بسبب عدم جديتهم  إلا في ما يخص المنافع الشخصية والإثراء على حساب المال العام".
وأضاف حربو إن " لجنة الأقاليم اقترحت تقليص العدد عن طريق وضع آلية ودراسة تتم بموجبها احتساب عدد اللجان الموجودة في كل مجلس محافظة يوازي عدد السكان،وجاء هذا المقترح نتيجة بحث إحصائي وواقعي استمر لمدة تسعة أشهر أظهر لنا وجود زيادة في عدد الأعضاء بشكل غير مبرر".
وبين "لذلك طرحت اللجنة ثلاثة مقترحات وهي خط شروع خمسة أعضاء يضاف لكل 100 او150 او200 ألف نسمة مقعد واحد لكل عضو مجلس محافظة  وان لايقل عدد أعضاء اصغر محافظة عن 15 عضوا ولا يزيد على 51 للمحافظات الكبيرة مثل بغداد ونينوى والعدد الموجود حالياً أكثر من ذلك، مما يكلف الدولة أموالا طائلة وتوضح لنا ذلك من خلال دراسة علمية دقيقة ورياضية ".
تقاعد من درجة خاصة
 وأشار حربو إلى " وجود هدر كبير لأموال الدولة بسبب مقدار التقاعد لكل عضو مجلس محافظة، ففي كل دورة انتخابية يشمل المئات من أعضاء مجالس المحافظات بقانون التقاعد أسوة بأعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، وهذا يعني بعد 10 سنوات سيصبح نصف المجتمع العراقي متقاعدين من الدرجة الخاصة وهي كارثة مالية واقتصادية تحيق بالبلد، إن هذه الظاهرة مثل كرة الثلج، تنذر بخطر مجتمعي كبير على المدى القادم ".  
وختم النائب حديثه " استطيع أن اجزم بعدم تمرير المقترحات وإنما هناك تأكيد من جانبي لحدوث العكس وهو زيادة الأعضاء وشمولهم براتب تقاعدي والأكثر من ذلك هنالك ضغوطات كبيرة من قبل المحافظات لجعل المحافظين بدرجة وزير وأعضاء المجالس بدرجة وكيل وزير والمطالبة بزيادة التخصيصات مثل توزيع قطع أراض وزيادة الحمايات وصلاحيات أوسع , وأعتقد أن هناك كتلاً لها مصالح تدفع بقوة للتصويت على هكذا قانون يحمل شبهة الفساد".
وفي ذات الموضوع ذكرت عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إيمان الفاضلي عن دولة القانون في تصريح لـ "المدى", " أن المقترحات بتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات جوبهت باعتراضات شرسة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الذين تربطهم صلات عائلية أو تجارية مع عدد من أعضاء مجالس المحافظات".
أعضاء المجالس في سفر دائم
وأضافت " عندما تذهب اللجنة إلى زيارة مجلس محافظة ما للاطلاع على عمله ننصدم بعدم وجود الأعضاء إلا في يوم الاثنين من كل أسبوع فقط أما بقية الأيام فإنهم في إجازة "
وأشارت الفاضلي  إلى "أن هناك الكثير من أعضاء مجالس المحافظات غير جديرين بهذا المنصب من الناحية المهنية والدراسية والأخلاقية، ولدى اللجنة تقارير تفيد بان معظم الأعضاء في رحلات سفر مستمرة من دولة إلى أخرى بحجج كثيرة منها الإيفاد والسياحة أو العلاج "
 وبينت " أن طرح مشروع القانون في البرلمان تمت دون قناعة اللجنة وذلك لعدم تمرير المقترحات المهمة التي طرحت ومنها تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات واعتبار مكافأة نهاية الخدمة بديلاً للتقاعد وعدم منح أية امتيازات أخرى بعد فترة الاستيزار"
رأي دستوري
د. محمد البطيحي الخبير في القانون الدستوري قال من جانبه " يعتبر من الناحية القانونية ووفقا للمادة 122 من الدستور العراقي، بالإمكان منح اللامركزية وتقليل أعضاء المجالس في دورة انتخابية جديدة , لكن قبل إجراء انتخابات جديدة، فإن هذا الإجراء غير جائز من الناحية القانونية بسبب وجود القانون السابق وعدم إعطاء الثقة لأشخاص جدد وفق آلية الانتخابات المحددة ".