 بغداد /المدى أكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي أن فائض السنة الماضية من تخصيصات الموازنة ذهب إلى مشاريع الكهرباء والى تسديد أموال ومبالغ في أمانة بغداد، وجزء آخر إلى البطاقة التموينية ولكن هناك فائضا متبقيا بحدود 28 تريليون دينار. وقالت التميمي لـ ( البغدادية نيوز) : إن مصير الأموال التي تعاد من الوزارات أو الحكومات المحلية بسبب عدم تنفيذ المشاريع التي تم منحها التخصيصات.
وأضافت التميمي أن الفائض ذهب ايضاً لمشاريع الأماكن الدينية ووزارة النقل ومازال هنالك فائض بحدود 28 تريليون دينار.وتابعت : بالنسبة للفائض في هذه السنة "هناك توجيه بأن قسما منه يذهب بحسب المادة 2 الفقرة (و) وبنسبة 25% سوف تذهب إلى الشعب العراقي نقدا. وكان خبير اقتصادي طالب الحكومة بالكشف عن الفوائض المتبقية من التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات في كل سنة من خلال تقديم الحسابات الختامية، لمعرفة القاعدة المالية للبلاد، ما يساعد على سد عجز الموازنة وإعداد الخطط التنموية مع الحد من فرص الفساد.وأنتقد الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري في تصريح لـ/البغدادية نيوز/ "عدم تقديم حسابات ختامية دقيقة توضح القاعدة المالية التي يمتلكها العراق، فالمعلومات المتوفرة تقتصر فقط على الاحتياطي في البنك المركزي وهو بحدود 60 مليار دولار لكن ينبغي أن تكشف الحكومة عن الفائض من السنوات السابقة والآلية التي يستخدم بها لسد العجز في السنة الحالية أو المقبلة، فموازنة هذا العام تم تخصيصها بعجز كبير بالمقارنة مع الموازنات العالمية حيث بلغ العجز 14 مليار دولار ما يعني 14 بالمئة.وبين الصوري"أن الواردات النفطية في عام 2011 بلغت 83 مليار دولار والموازنة العامة وقتها لم تتجاوز 82 مليار دولار ما يعني أن الموارد النفطية وحدها كان الفائض منها مليار دولار، إضافة الى أن الموازنة الاستثمارية لم تفذ بالكامل وهناك مصادر تتحدث عن أن 15% تم تنفيذها ما يعني وجود فائض كبير جداً في الموازنة الاستثمارية وإذا فرضنا أن 50% من الموازنة الاستثمارية تطبق سيكون الفائض عشر مليارات من الدولار، إضافة لفوائض المواد الموجودة عن الرسوم والضرائب والموارد الأخرى التي ستأخذها الحكومة فهناك فائض كبير جداً في موازنة 2011، فلماذا يتم تنفيذ موازنة 2012 بعجز رغم أن الأموال التي فاضت من 2011.وأشار الصوري  إلى أن المدة من 2003 ولغاية الان شهدت صرف 600 مليار دولار ولا توجد أي علاقة أو مجال للمقارنة بين المبالغ المصروفة والنتائج التي تم التوصل إليها، معتبراً أن "جزءا كبيرا من الأموال يذهب للفساد المالي والإداري، بينما الجزء الآخر يساء التصرف به ولغاية الآن توجد أموال لم تحص في الميزانيات الختامية ولم يتم الكشف عنها والآن الحديث يدور انه هناك سبعة مليارات دولار لم تخصص ضمن الموازنة لكنها أنفقت من قبل الحكومة.