 بغداد / متابعة المدى أكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أنجز المرحلة الأولى، والشروع في المرحلة الثانية من مناقصة لاختيار شركات فاحصة لتشغل مكان شركة اس جي اس السويسرية التي تم إنهاء العقد معها، مبيناً أن الجهاز سيقوم بالفحص كما كان في السابق بالتعاون
 مع الشركات العامة إلى جانب الشركة الفرنسية لحين الاتفاق مع إحدى الشركات المطروحة في جولة التراخيص التي أطلقها الجهاز.وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب لـ(لبغدادية نيوز): إن المناقصة تتم وفق مرحلتين حيث تم تقييم الشركات المتقدمة في المرحلة الأولى وتأهلت منها خمس شركات، لافتاً الى حصول موافقة وزير التخطيط للدخول في تفاوض مباشر مع تلك الشركات حول الأجر الذي ستتقاضاه الشركة من التجار بمقابل إصدار شهادات المطابقة وما هي الخدمات التي ستقدمها للجهاز تقنياً وفنياً من حيث إقامة الدورات وتقديم الأجهزة".وأضاف عبد الوهاب أن "شركة بورو فريتاس الفرنسية ستستمر بالعمل بعد انتهاء عمل شركة  اس جي اس، حيث منحنا مهلة لغاية 5/3/ ، مبينا عدم السماح بعد هذا التاريخ قبول شهادات هذه الشركة".وتابع عبد الوهاب :إن مختبرات الجهاز ستقوم بالفحص في المنافذ ، لافتا الى انه تم التعاقد مؤقتاً مع عدد من شركات وزارة الصناعة لفحص السلع التي لا يستطيع الجهاز المركزي القيام بفحصها كالإطارات والبطاريات والالكترونيات".وأشار الى  أن الشركة الفرنسية التي ستبقى تعمل وحدها تعد اقل سعة من زميلتها الشركة السويسرية المعاقبة لذا ولتجنب حصول أزمة للتجار نحاول أن نقوم نحن أيضا بفحص جزء من البضائع الداخلة للبلاد وفق آليتنا القديمة وبذلك يكون التاجر مخيرا بين أن يجلب شهادة فرنسية ويمر عبر الحدود أو يخضع للفحص العراقي".وذكر عبد الوهاب أن إلغاء عقد الشركة السويسرية جاء بعد عدم الاقتناع بأدائها من خلال الفحص العشوائي لفرقنا الموجودة في المنافذ الحدودية لتدقيق مدى كفاءة شهادات الجودة التي تصدر عن الشركتين ووجدنا خروقات كبيرة للشركة السويسرية، إضافة لشكاوى التجار من تأخرهم بالفحص ما استوجب إيقاف التعاقد معها".وبين أن جهازه "لجأ للفحص من خلال التعاقد مع شركات أجنبية مضطراً لان البلاد الآن تمتلك ثلاثة عشر منفذا بريا وخمسة منافذ بحرية وخمسة منافذ جوية، وكل طاقة جهازنا على الفحص لا تتجاوز الـ 1500 نموذج خلال الشهر، وبحساب رياضي بسيط لو دخلت عبر المنافذ البرية الثلاثة عشر فقط مئة شاحنة في اليوم فذلك يعني أن ألف وثلاثمائة شاحنة في اليوم، مما يعني أن طاقة الجهاز خلال شهر لا تكفي لفحص الداخل عبر المنافذ البرية وحدها في يوم واحد، ناهيك عن الموانئ البحرية والجوية".وكانت ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط لبحث برنامج الجهاز لتفتيش وفحص البضائع قبل التوريد في أواخر آب في السنة الماضية لإعلان تعاقدها مع شركتي بورو فريتاس الفرنسية و اس جي اس السويسرية ، قد تحولت إلى سجال محتدم بين عدد من التجار البارزين والمسؤولين في الجهاز والوزارة.وقتها أعتبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن هذا البرنامج يعد ضماناً لحقوق المستهلك عن طريق اعتماد المعايير العالمية، فيما أكد عدد من التجار في أحاديث أن الوقت غير مناسب لتطبيق هذه الإجراءات التي قالوا إنها لا تنعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني، متهمين وزارة التخطيط متمثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بأنها تشجع البضائع الإيرانية والسورية من خلال عدم إخضاعها لهذا البرنامج كما أنها فاجأت التجار بالتعاقد مع شركتي بورو فريتاس الفرنسية والسويسرية اس جي اس ، دون إعطاء التجار فترة كافية للتهيؤ.