بغداد/ يوسف الطائيأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي، منع دخول العمالة الاجنبية الى العراق، وإيقاف تراخيص جميع المكاتب الاهلية التي تجلبها. وقال الوزير خلال مؤتمر عقد امس بهذا الشان وحضرته (المدى): ان القانون الحالي يمنع دخول العمالة الاجنبية للبلاد الا بموافقات رسمية. واضاف: ان لجنة وزارية شكلت بهذا الخصوص تضم في عضويتها وزارات الداخلية والخارجية، وجهاز المخابرات ووزارة العمل، فضلا عن امانة مجلس الوزراء، للسيطرة على هذه الظاهرة.
مشيرا الى ان هذه اللجنة ستمهد لتشريع قانون ينظم عمل ودخول العمالة الاجنبية الى البلاد، اذا ماتطلب الامر ذلك، واكد الوزير ضرورة تكثيف مراكز التدريب المهنية للارتقاء بمستوى العمالة المحلية لرفع كفاءتها لزجها في سوق العمل وايقاف العمالة الاجنبية.من جانبة اكد مدير عام دائرة التدريب والتشغيل المهني رياض حسن، ان سبب دخول العمالة الاجنبية الى العراق، كان لتزويد بعض المكاتب الاهلية بإجازات من وزارة التجارة(دائرة تسجيل الشركات) لجلب العمالة الاجنبية ، بالاضافة الى بعض العمالة التي كانت تعمل في المنطقة الخضراء، والتي خرجت من هذه المنطقة عندما اعلنت جدولة انسحاب القوات الامريكية. واوضح حسن: ان وزارة العمل لم توقع على أي اجازة عمل لأي عامل اجنبي حتى الان، وان اجازات العمل محصورة بيد الوزير، ولايمكن لأي احد ان يحصل عليها من جهة ما. واضاف: ان تعاونا كبيرا حصل بين هذه الوزارت بحيث اصدرت كتب انذار للمكاتب الاهلية بعدم التعامل مع العمالة الاجنبية، وترك هذه الظاهرة وتصحيحها. مشيرا الى ان هذه العمالة اثرت كثيرا على ازدياد البطالة في البلاد، إضافة الى الخطر الذي تسببه على الامن واغراض اخرى، موضحا: ان هذه الاعداد بدأت بالانتشار بشكل فوضوي بحيث تركز نشاطها في بغداد وكربلاء والنجف.