 بغداد / المدى تباينت الآراء بشأن قرار وزارة الزراعة منع استيراد الخضر والفواكه من دول الجوار، ففيما اعتبره البعض وسيلة لحماية الإنتاج المحلي، رأى آخرون أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. ونقلت إذاعة "العراق الحر"، عن جبار البيضاني، مسوق محاصيل زراعية عبر منفذ بدرة الحدودي في واسط: ان قرار وزارة الزراعة يزيد من معاناة المواطنين، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضر، التي تشكل قوتا يوميا للمواطنين، في ظل قلة المعروض المحلي، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي.
 وأضاف أن قرار حظر الاستيراد يجب أن يشمل مواد أخرى منها الألبسة، لحماية الإنتاج المحلي. فيما أكد الدكتور زاهر مجيد حميد أن قرار الوزارة جاء بعد نجاح المبادرة الزراعية للحكومة العراقية عام 2008، التي منحت قروضا للفلاحين لإنشاء البيوت البلاستيكية، والتي وفرت إنتاج الخضر في جميع المواسم الزراعية، وبالتالي فإنه يحفز الفلاحين على الإنتاج ويقلل الاستيراد، على حد قوله. بينما يرى مدرس الاقتصاد علي عبيد علي، أن القرار وعلى الرغم من أهميته لحماية المنتج المحلي، إلا أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في ظل غياب الرقابة، وقلة الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليفه. وفي الوقت الذي اعتبر فلاحون القرار خطوة في الاتجاه السليم، إذ سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، أبدى مواطنون خشيتهم من انعكاسات القرار السلبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.