حاوره/ يوسف المحمداويتصوير/ مهدي الخالديدقيق بموعده على خلاف الكثير من السياسيين، صريح الى درجة غير مألوفة، متزمت الرأي، اسلامي من العيار الثقيل، استقبلنا في مكتبه داخل قبة البرلمان بصدر رحب وابتسامة رضى، عضو مجلس النواب والقيادي البارز في حزب الدعوة الدكتور علي الأديب أكد للمدى في حوار ضيف الخميس بأن رواتب البرلمانيين التقاعدية مجانبة للعدالة التي كفلها الدستور
موضحا بأن هناك حملة تواقيع لتقديم مقترح قانون يلزم النائب المتقاعد بالعمل لدى دوائر الدولة لحين وصوله الى العمر المقرر ليحظى براتب تقاعدي موازيا لأقرانه من الموظفين في مؤسسات الدولة، ويرى الأديب بأن ما حصل من صراع طائفي هو مخطط تقوده الدول الغربية لتكريه الدين في نفوس الناس، وبشأن اختيار المالكي لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة اوضح بأن هذا الأمر لم يناقش داخل ائتلاف دولة القانون واصفاً الأمر بأنه سابق لأوانه، وفي ما يلي نص الحوار:(هجرت البلد تحت ضغوطات)*من هوعلي الاديب؟-ولدت في كربلاء عام 1944خريج جامعة بغداد \كليةالتربية \علم النفس،قمت بمزاولة مهنة التدريس في معهد اعداد المعلمين في بغداد وكربلاء وبابل وعملت مدة معينة في التخطيط التربوي \الزامية التعليم في مديرية التربية وكذلك في تدريب المعلمين اثناء الخدمة،ثم هجرت بلدي الى الخارج بسبب المضايقات الامنية والسياسية وفي الخارج، قمت بمزاولة مهنة التدريس في الجامعات لمادة علم النفس فضلا عن عملي ضمن المعارضة العراقية في الخارج كممثل عن حزب الدعوة الاسلامية الذي تشرفت بالانتماء اليه في عام 1961. شاركت في اغلب مؤتمرات المعارضة في الخارج و في تشكيل المجموعة التي سميت مجموعة العمل المشترك في دمشق ومؤتمر الانتفاضة الشعبانية في بيروت عام 1991 والكثيرمن مؤتمرات الخارج وبعد سقوط النظام الدكتاتوري عدنا الى بغداد وعدد من اعضاء الحزب شاركوا في مجلس الحكم، واشتركنا في العملية الانتخابية في المجلس الوطني المؤقت مرورا بالجمعية الوطنية وحاليا في عضوية البرلمان. (هناك اعلام غير وطني)*يشاع في الوسط الثقافي والاعلام بان النائب علي الاديب له موقف سلبي من الاعلاميين لاسيما تصريحاته في مؤتمر باريس الذي اقامته منظمة اليونسكو باتهام شهداء الصحافة بالتبعية لاجهزة النظام السابق فضلا عن استيائه من الاسئلة المشاكسة؟-هذا الكلام مرفوض ويحمل العديد من صور التزييف المقصود، فحديثي كان يصب في دائرة دعم الاعلاميين بشكل عام ولكن في نفس الوقت بينت وبصورة جلية انه علينا الحذر من بعض الاعلاميين اللذين هم في الحقيقة اجهزة مخابراتية تعمل باسم الاعلام،ولكن للاسف بعض البعثيين اللذين حضروا ذلك المؤتمر استغلوا تلك التصريحات وقاموا بتشويه الحقيقة،وانا في الحقيقة رجل اعلامي واقف مع الاعلام.و مارست عملي كصحفي في جريدة الجهاد التي كانت تصدر في ايران،لذاتجدني متعاونا مع الاعلام لمعرفتي بأهمية هذا المرفق الحيوي و تأثيره على الرأي العام لكونه السلطة الرابعة في الحكومات الديمقراطية، ومن الضروري جدا ضمان نزاهة تلك السلطة وحياديتها، وهذا لايعني بالضرورة ان جميع قنوات الاعلام الموجودة في الساحة العراقية هي نزيهة ومحايدة،وانا كنت اقصد من كلامي في المؤتمر الاعلام المغرض الذي يصوغ ويبني عمله على اهداف مسبقة ولمصلحة نوايا غير وطنية، وللاسف ان مؤتمر باريس كان مشحوناً بعناصر تابعة للنظام السابق ومعروفة بتأثيرها على الهيئة الادارية لليونسكو في ذلك الوقت فحصل ماحصل من ضجة مفتعلة بشأن هذا الامر.مازلنا نمارس سلوكيات النظام السابق*تحالفكم الجديد هل لديكم شعور بانه سيتسيد المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة..وهل الدافع الى ذلك هو نجاحكم في انتخابات مجالس المحافظات؟- نحن املنا كبير ان نتجاوب مع الاهداف الكبرى للجمهورية العراقية، ابناء العراق قهروا وعانوا الكثير من قبل الحكومات الاستبدادية حكومات كانت تنظر الى ابناء الشعب على اساس قومياتهم وطوائفهم، اما الان بعد انفراج الفسحة السياسية لمصلحة الحرية وتفعيل ارادة المواطن العراقي فلابد من الاستفادة من هذه الفسحة لمصلحة الاهداف الوطنية الكبرى الجامعة للمكونات، وليست المفرقة لها، وللاسف اقولها ان الذي حدث بعد سقوط النظام ولحد الان هو امتداد للسلوكيات السائدة ايام النظام السابق فالسائد هو نظام التمييز بين قومية واخرى وبين طائفة واخرى.وبالتالي  اخفق هذا النظام في توحيد العراقيين وكان هناك امر خطير ومرعب وهو تقسيم العراق وان كانت خطورته سياسية لكن الخطر الاكبر هو في التقسيم النفسي بين مواطن ومواطن اخر وكذلك التقسيم الاجتماعي، بحيث يتردد وحتى هذه اللحظة بأن هذا عراقي كردي وذلك تركماني وهذا شيعي أوسني وغيرها وهذا نوع من تكريس عملية التقسيم في الثقافة العراقية، والطريق الوحيد للخلاص هو تأسيس مشروع سياسي وطني يؤكد على الهوية المشتركة بين جميع العراقيين وان لا تكون هذه الهوية الا هوية العراقي المنتسب الى هذه المساحة والمستفيد من هذه الخيرات وينبغي ان يكون له الحق في حرية الحياة بأي شبر من ارض الوطن ومشابها لحقوق اي عراقي اخر سواء كان حاكما او محكوما أو من اي صنف من الاصناف وتوقعاتنا بالنسبة للانتخابات المقبلة أن تكون مبنية على نتائج مجالس المحافظات حيث شكلت تلك النتائج مؤشرا واضحا