اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > أشباح في البرلمان

أشباح في البرلمان

نشر في: 4 مارس, 2012: 08:10 م

ياسر السالمأدعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى تعليق جلساتهم فوراً، وإغلاق مبنى البرلمان. وأدعو زعماء الكتل السياسية إلى عقد طاولة مستديرة، لتشكيل لجنة تحقيق خاصة، يكلف بعضويتها نواب محنكون، من أجل الكشف عن أشباح البرلمان!فبعد جلسة التصويت على الموازنة، تبين أن هناك أشباحاً تسكن المبنى، ولها الذراع الطولى في تمرير فقرة ضمن قانون الموازنة، يمنح بموجبها أعضاء البرلمان سيارات مصفحة، دون علم نوابنا أجمعين.
وأرجو أن تتم الاستجابة لهذه الدعوة فوراً، لاعتبارات عدة.فأني أخشى أن تمرر هذه الأشباح عبر جلسة لاحقة، فقرات في قانون العفو العام، يعفى بموجبها المزورون والفاسدون والمجرمون وأزلام القاعدة من العقاب، فيضيع المنجز الأمني المفترض!. وما يجعل دعوتي عاجلة، هو أن الأرضية باتت مهيأة لتشريع هذا القانون، كما أعلن رئيس اللجنة القانونية.وأخشى برهبة، أن يمرر قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، فيكون بموجبه التظاهر جرماً يحاسب عليه القانون، ويكون تعبير المرء عن رأيه محض افتراء تام، يعاقب المفتري بالجلد والرمي بالحجارة. فهذه الأشباح اللعينة تبدو من أرباب المصالح الضيقة، وساعية لامتيازات خاصة، ولا تتقبل إطلاقاً أن يعكر صفو مزاجها أحدهم بنقد ناعم !ولا أخفيكم قلقي، من أن تستبدل جملة "النفط ملك للشعب" في قانون النفط والغاز، بجملة "النفط ملك لدول الجوار". فالمرحلة المقبلة؛ كما يدعي السادة النواب، هي مرحلة مهمة فيها الكثير من العمل، وستنجز خلالها قوانين تهم المواطن والعملية السياسية، فالبلد برمته.وأكبر ما أخشى، أنه حينما يجري الاتفاق على التعديلات الدستورية، أن تفعل أشباح البرلمان فعلتها الشريرة الكبيرة، وتستبدل العديد من فقراته بما يلائم مصلحتها وطموحها ومطامعها. وربما نستيقظ صباح فجر أسود آخر، فنجد أن جلسة ليلية قد عقدت، وتم فيها إسقاط الديمقراطية من الدستور.فاصلةلست مشغولاً كثيراً بعجلات النواب المصفحة، وما اقتطعوه علانية من قوت الشعب؛ بقدر انشغالي بما هو أت وأعظم. فما سرق في عتمة الفساد، لا يمكن مقارنته بما كان منه في وضح النهار.إن السياسة البهلوانية التي برزت في الأيام السابقة، وشهدناها على امتداد السنوات الماضية، بعثت الكثير من الروائح الكريهة ولا تزال تبعث.والأكيد، أن الناس لم تعد تشعر بالإحباط، بل بالخوف من قلة الأمن والأمان. فلا أمان في بلد يحمي فيه المسؤول نفسه دون المواطن.بقي أن نقولها بأسف وألم: السادة النواب، لم تتركوا لنا هامشاً للشك، بأن أمنكم ومصالحكم فوق كل اعتبار!

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

اسعار الدولار تنخفض في بغداد واربيل مع الاغلاق

اقتصادي: ارتفاع صرف الدولار لا يؤثر على المواطن البسيط

مناظرة بين ترامب وهاريس على الهواء مباشرة في هذا الموعد

مدرب لايبزيج يوجه رسالة إلى برشلونة بشأن أولمو

وزارة العمل تطلق منظومة "ضمان" الرقمية الخاصة بالتقاعد الاختياري

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram