 بغداد / المدىأعربت الأوساط التعليمية في محافظة واسط عن استيائها من قرار مجلس المحافظة بإلغاء عطلت يوم السبت، معتبرين ذلك تجاوزا على القانون الوظيفي للدولة الاتحادية كون جميع الموظفين يتمتعون بهذه الإجازة.
ونقلت وكالة (نون) الخبرية، عن عدد من الملاكات التعليمية في واسط قولهم: أن "اتخاذ هذا القرار يترتب عليه حقوق مادية، فهل مجلس المحافظة يستطيع أن يسد هذه الحقوق لأنه عمل إضافي"، بحسب قولهم. ووصف المدرس علي عبد الحسين القرار بأنه "قرار غير مدروس وعلى مجلس المحافظة أن يعي جيداً القرارات المتخذة كونها تترتب عليها أمور مالية"، متسائلا "هل يصوت المجلس على جعل يوم السبت اجتماعا دوريا من أحد الاجتماعين الذين قدما ليوم الاحد لأخذ راحة كبيرة، وهم يتمتعون بكل الامتيازات".وتابع بالقول: أن "القرار غير مجد كون المدرسين والمعلمين يأخذون حصصا حسب القانون لا تزيد ولا تنقص ويدفعونها من راحتهم بمعدل ساعة من أيام الأسبوع الخمسة ليكون الدوام لغاية الساعة الواحدة والنصف ظهراً بعد أن كان لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً"، على حد قوله. اما المعلمة انتصار جعفر فقالت: "كان الأحرى بمجلس واسط ومجالس باقي المحافظات التي أقرت مثل هذا القرار أن تخاطب وزارة التربية وتقلل من المنهج لدعم الطلبة وليس بزيادة متاعبهم". وأشارت إلى أن "بعض المعلمين والمدرسين يسكنون في مناطق بعيدة عن أماكن عملهم وهذا يفرض أجورا إضافية عليهم، فهل فكر أعضاء مجلس واسط بذلك"، وألمحت بالقول: "هل سيدفع مجلس المحافظة للتربية تخصيصات مالية عن حصة دراسية في يوم السبت مثلاً"، وأكدت جعفر: "نحن نفكر بإقامة دعوى قضائية ضد المجلس من أجل حقوقنا المالية لأنها تأخذ من راحة الموظف، وهو قانون معمول به في العراق نظام (الأوفر تايم)". فيما ذكر عقيل خزعل أن "عضو اللجنة القانونية لمجلس المحافظة قال ان مدراء المدارس قدموا شكاوى من أجل دوام يوم السبت"، فهل ناقش أعضاء المجلس الجدوى الاقتصادية من ذلك، وهل استفتي المدرسون والمعلمون بشأن الموضوع؟". ونوه بأن "مدراء المدارس أغلبهم سيعود عليهم هذا القرار بالفائدة المالية". آلاء اسماعيل حاجم رئيسة اللجنة المالية في مجلس محافظة واسط، قالت: أنها لم تصوت على القرار وترى انه "قرار غير مدروس وسيربك العمل في جدول الدروس، كما أن الطلبة تكيفوا مع الدوام لخمسة أيام في الأسبوع". وأضافت "بحسب رأيي الشخصي اعتقد أن المواد الدراسية أصبحت صعبة والعطلة بمثابة راحة نفسية للطالب". ولفتت حاجم إلى أن ملجس المحافظة غير قادر على صرف أجور العمل الإضافي للملاكات التربوية "وما لدينا لا يكفي لسد رمق بعض الشرائح"، مؤكدة أن "اللجوء للقانون حق طبيعي كفله الدستور للمتظلمين من أي قرار يصدر في واسط أو الحكومة الاتحادية ولكن المتبقي ستة أسابيع إلى ثمانية أسابيع وتلغى العطلة استعداداً للامتحانات النهائية"، بحسب تعبيرها. اما رئيسة لجنة شؤون المواطنين في المجلس وعضوة لجنة التربية في الوقت نفسه، آمال حسن جبار، فقد أشارت إلى أنها "صوتت على القرار بشرط أن يكون في الفصل الثاني، واحتمال أن تكون السنة الدراسية المقبلة في الفصل الدراسي الأول ومنذ بداية العام الدراسي".وذكرت انه"اتخذ القرار بناء على آراء المشرفين، وكان هناك مقترح أن يكون للصفوف غير المنتهية وسيترتب على أن يكون هناك عطلة اختيارية لكل مدرس كتعويض عن يوم العطلة وهذا شرط الموافقة وسيتم التنسيق مع مديرية تربية واسط حول الموضوع"، على حد قولها.