 كربلاء / أمجد عليتباينت ردود أفعال المواطنين في كربلاء بشأن إجراءات مديرية مرور كربلاء بحجز الدراجات النارية المخالفة، إلا أنهم اتفقوا على أن المعالجة لا تكون بحجز ومصادرة الدراجة بل بإلزام أصحاب الدرجات النارية بالقوانين المرورية.
المواطن مالك محمد، صاحب دراجة نارية، فوجئ أثناء توجهه إلى عمله مفرزة مرورية تصادر دراجته واقتياده معهم إضافة إلى آخرين من أصحاب الدرجات النارية.وقال محمد لـ"المدى": أنه لم يكن الوحيد "فقد كان هناك مركبة حمل كبيرة امتلأت بالدراجات النارية وأصحابها"، مبينا أنه حين استفسر من ضابط المفرزة عن الأمر أجابه "أنها التعليمات". ضابط مرور برتبة ملازم، فضل عدم ذكر اسمه، مسؤول عن إحدى مفارز مصادرة الدراجات، أوضح لـ"المدى"، أن لديه تعليمات من مديرية مرور كربلاء والمحافظة تقضي بمصادرة الدراجات النارية المخالفة للأنظمة المرورية. وأضاف أنه ينفذ الأمر فقط وإذا ما أراد المواطن الاعتراض فعليه أن يتجه إلى الجهات المسؤولة ليستفسر أو يعترض أو حتى يقدم شكوى، مؤكدا في الوقت نفسه أن العديد من أصحاب الدراجات النارية لا يلتزمون بالأنظمة والتعليمات المرورية فهم يسيرون عكس اتجاه السير ولا يرتدون الخوذ.إلا أن المدرس محمد تساءل في حديثه لـ"المدى"، عن مبرر مصادرة الدراجات النارية "بطريقة غير مهذبة"، موضحا أنه أكد لضابط المفرزة أنه يرتدي الخوذة ولا يسير عكس اتجاه السير ولم يخالف التعليمات وهو في طريقه إلى مدرسته "إلا أن الإجابة كانت غاية في الإهانة، إذ قال (رواتبكم وصلت 600 ألف دينار شهريا، ما شبعتوا أركبو تكسيات)، ولا أدري ما علاقة الدراجة النارية بالرواتب"، بحسب ما ذكر.المواطن سعد قال لـ"المدى": أنه توجه بدراجته النارية حاملا معاملة الإفراج عن دراجة شقيقه التي تمت مصادرتها قبل يوم غير أن مفرزة مرورية صادرت دراجته هو الآخر. وأكد "أنها إهانة للمواطنين، يتركون المخالفين من أصحاب الدراجات ويصادرون من يلتزم بالقوانين المرورية"، مضيفا أن "الأعذار واهية لأن الخوذة تعادل حزام الأمان في السيارة فلماذا لا يحاسبون أصحاب السيارات أيضا إذا كان همهم تطبيق القانون"، على حد قوله. ولفت سعد إلى أن "إجراءات الإفراج عن الدراجات المصادرة تحتاج إلى جهد ووقت وتحمل مشاق وإهانات بين مراجعة دائرة المرور في منطقة سيف سعد جنوبي مدينة كربلاء وموقع المصادرة في منطقة الإبراهيمية على طريق الحلة وهذه العملية قد تستمر يومين".غير أن المواطن حسين الطويريجاوي أيد في حديثه لـ"المدى"، الإجراءات التي اتخذتها مديرية مرور كربلاء بهذا الصدد، مطالبا المديرية "بالعمل بجدية للحد من أعداد الدراجات النارية في الشوارع".وأشار إلى أن "أغلب الحوادث المرورية سببها الدراجات النارية"، لافتا إلى أن عدم وجود آلية واضحة للحصول على الدراجات النارية ساعد على زيادة أعدادها، فضلا عن أنها رخيصة الثمن وسريعة الوصول إلى مكان العمل في ظل القطوعات الكثيرة التي تشهدها شوارع المدينة. فيما دعا المواطن محمد الزبيدي إلى مصادرة الدراجات النارية التي ترتكب مخالفة وعدم إعادتها إلى صاحبها حتى يكون الأمر أكثر ردعا ويضع المالك هذه العقوبة أمام عينيه وهو يقود الدراجة في الشارع.وذكر في حديثه لـ"المدى"، أنه تعرض إلى حادث دراجة نارية أقعده في المنزل قرابة ثلاثة أشهر وما زال يعاني من أثر الحادث، مؤكدا أن صاحب الدراجة كان يقود دراجته عكس اتجاه السير. بدوره حمل المواطن سمير عايد الدولة مسؤولية هذه المشكلة لأنها فتحت المنافذ على مصاريعها أمام التجار ولم تضع آليات أو قوانين للسيطرة على ذلك.وقال في حديثه لـ"المدى": ليس هناك بيت في كربلاء يخلو من دراجة نارية، مستدركا في الوقت نفسه "لكن المشكلة أن الدراجة النارية مفيدة للطلبة والعمال وحتى الموظفين الذين يصلون إلى عملهم في الوقت المحدد"، داعيا مديرية المرور إلى تنظيم آليات أو قوانين خاصة باقتناء الدراجات النارية والسير بها في الشوارع. من جهته قال مدير مرور كربلاء العميد مانع عبد الحسين لـ"المدى": أن هذه الحملة انطلقت عقب ندوة في دائرة صحة كربلاء التي عقدت مؤخرا وكشفت في حينها أن أكثر الحوادث المرورية سببها الدراجات النارية، لتصل إلى أكثر من 2000 حادث في العام الواحد، بحسب ما ذكرت الندوة. وأوضح أن هدف الحملة توعوي أكثر من كونه عقابيا "لأننا نريد أن يفهم صاحب الدراجة النارية أنه يسبب الكثير من الأذى للمواطنين، وأن الكثير من الحوادث تركت عاهات دائمة"، مؤكدا أن الحملة تستهدف المخالفين للأنظمة والتعليمات المرورية فقط.