بغداد / المدىقال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إن مسؤولية رعاية الأيتام هي من مهام الحكومة ، ولكن لكثرة المهام والتحديات التي نواجهها، نتجه اليوم كما إتجهت دول العالم للاعتماد على المؤسسات المدنية لتكون ظهيراً وداعماً لجهد الدولة في هذا الاتجاه ،
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه عدداً من ممثلي مؤسسات رعاية الأيتام في العراق: نريد أن نجعل من مؤسساتكم ومن ورش العمل التي أنتم بصددها منطلقاً لرعاية الأيتام،لأن مسألة الأيتام فيها أهلية ورعاية واسعة نتيجة لما شهده العراق من حروب وإعدامات وما تلاها من أحداث الإرهاب ،الأمر الذي خلف نسبة كبيرة من الأرامل والايتام الذين يحتاجون منا اليوم رعاية خاصة. وأضاف المالكي : علينا أن نراعي خلال تربيتنا ورعايتنا لليتيم المبادئ والأخلاق والقيم والثقافات التي يتسم بها شعبنا، سيما وان الدين الإسلامي يوصينا باليتيم وتربيته،وإن عدد الأيتام في بلدنا نتيجة الأحداث التي مرت به تجعلنا نهتم بما تقومون به وتدفعنا للإلتزام الشديد بمسألة اليتيم ، مبينا : لقد قمنا بمهام مساندة لرعاية الأيتام كتشكيل دائرة رعاية المرأة التي من خلالها ندفع الأموال للأيتام الذين تحت رعايتها،وقضية اليتيم لاتعني توفير الأموال فقط ،إنما المهم فيها توفير البيئة المناسبة لتربية الأيتام حتى لايواجهوا التشريد والضياع،ونحن مهتمون  بالجوانب الصحية والتعليمية والتربوية لليتيم وفق ما يحتاجه .وأفاد رئيس الوزراء: نحن اليوم أمام مهمة الاهتمام  بالأيتام ورعايتهم وأن لا نتركهم للقدر ،وقد اكدنا في مناسبات  عديدة على رعاية الأيتام ماداموا صغاراً ليكونوا صالحين لبناء الوطن في المستقبل ، مضيفا لقد كانت حصة العراق الأكبر في عدد الأيتام نتيجة الحروب والمغامرات التي مرت به، وإذا كنا قد إنشغلنا ما بعد سقوط النظام المباد بالعملية السياسية ومقاومة الإرهاب، فاليوم وبعد توفير الأمن والإستقرار الأمني والإقتصادي نهتم بشكل كبير بالأيتام ونتعهد بدعم المؤسسات التي تعمل على ذلك وتوفير الطاقات والخبرات والكوادر اللازمة لرعاية هذه الشريحة،ومساندتنا لمنظمات رعاية الأيتام تأتي لأن المهمة تكاملية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات وهذا يعتبر من ملامح العراق الجديد.من جهة اخرى قال المالكي اثناء استقباله عددا من رجال الاعمال: ان الفرصة اصبحت مواتية  لرعاية القطاع الخاص ورجال الأعمال العراقيين في ظل الإنفتاح الإقتصادي ووجود القوانين الخاصة بحماية رأس المال والمستثمرين، مضيفا : ان مهمة الإقتصاد وتطويره ليست من مسؤوليات الدولة وحدها،إنما للقطاع الخاص دور مهم في هذا الإطار ، وحتى نتخلص من المركزية الحديدية في إدارة العملية الإقتصادية نسعى إلى خلق فرص للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات،ومن المعروف ان أي بلد تتحقق فيه نهضة اقتصادية يكون فيها الدور الأساس لرجال الأعمال. واشار رئيس الوزراء الى ان بلدنا يتمتع بثروات كبيرة،يجب ان تستثمر في  تطوير الاقتصاد ،واذا كان لرأس المال مخاوفه في السابق ،فاليوم أصبحت هناك ضمانة ،وبعد أن كان رجال الأعمال وأصحاب الأموال يهربون من العراق ليجدوا فرص عمل في أماكن أخرى نتيجة الظروف الامنية السابقة وبسبب وجود الإرهابيين والقاعدة والعصابات الذين كانوا يقومون  بإبتزاز من ينفذون المشاريع الإقتصادية والخدمية،اصبحوا يقبلون على العراق في ظل الإستقرار الأمني الذي تحقق والذي نعمل جميعاً على الحفاظ عليه ، بل وأصبح من حقنا كدولة ومواطنين أن نطالب بأن يكون لشركاتنا الوطنية الدور الأساس في عملية البناء.