 بغداد/ إياس حسام الساموك يسعى البرلمان لوضع مجموعة من التعديلات على قانوني ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، حيث تم تشكيل لجنة مصغرة مكوّنة من اللجان القانونية والنزاهة والمالية لوضع هذه التعديلات.وكان البرلمان قد صوّت على تمرير قانوني ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومنح الحق من خلالهما لترشيح رئيسي الهيئة والديوان لمجلس النواب، وهو الأمر الذي جوبه باعتراض من مجلس الوزراء الذي اعتبر قانون الهيئتين مخالفا لأحكام الدستور.
القانونية في مجلس النواب أكدت أنها لن تسمح بإجراء أي تعديل على القانونين، الأمر الذي تعتبره تقويضا لسلطة البرلمان، وإنها ستطالب بحل ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة إذا ما أصرت الحكومة على ربطهما إداريا بها. وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني "من الناحية المبدئية فأن قرار النقض غير قانوني، فالدستور ينص على ربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب، وهذا يعني أن المرجعية ليست رقابية فحسب"، مبينا "نريدها إداريا أيضا بصلاحية ترشيح وإقالة أعضاء الديوان والنزاهة".وتابع الكناني في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "سنصرّ على مواقفنا السابقة، وسنحدّ من سطوة الحكومة على النزاهة والديوان وإلا فأننا سنطالب بإلغائهما خيرٌ من ربطهما بالسلطة التنفيذية".بالمقابل، الحكومة متمسكة هي الأخرى بموقفها المعارض لإسناد مهام الترشيح لهاتين الهيئتين من قبل البرلمان، مبينة انه إذا لم يغير البرلمان المواد التي طعن فيها مجلس الوزراء في وقت سابق ستكون للمحكمة الاتحادية كلمة الفصل وترجيح احد الكفتين.وقالت المستشارة في مجلس الوزراء مريم الريس "إن الأمر لا يحتمل الالتباس، فأن ارتباط الهيئتين رقابيا بالبرلمان أما إداريا بمجلس الوزراء وفقا للدستور من خلال إعطاء حق الترشيح للحكومة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ويتم التصويت على الأسماء داخل البرلمان، فلا يجوز إعطاء مجلس النواب صلاحيات تنفيذية خارج الدستور. وتابعت الريس في تصريح لـ(المدى) "حتى وان تحدث الدستور عن أن الهيئات مستقلة ماليا وتخضع لرقابة البرلمان، ولكن هذا لا يمنع من وجود عمل تنفيذي لها، وبالتالي فأن الارتباطات الإدارية بالحكومة".وخلصت إلى أنه "إذا ما استمر النزاع بين الحكومة والبرلمان فأن المحكمة الاتحادية ستقطع الشك باليقين من خلال ترجيح جهة على أخرى".