د.كامل القيّم المادة (53) من الدستور العراقي: أولا :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. على خُطى الأهوال وكوارث صمت التوافق ...وعلى خٌطى نحن أنقذنا البلد ...وعلى خٌطى ...وخٌطى ..حتى خجلت كل الكلمات التي يمكن أن تُطلق .مسرحيات يومية تلّف السياسة وإدارة هذا البلد... واقع مرحّل ومخضّب بالدم والجَور والهتك والفساد، وعلى خطى المسكوت عنه ...
يرتجف الآخرون من (الرقم)الرقم هو البطل الذي جعل جلسة البرلمان(مغلقة) وقضية رأي عام حول 50 مليون دولار تحولت من جهاد القضاء على الجهل والبطالة والفقر والفاقة وسوء الخدمات إلى جهاد الدفاع عن الذات المفرد،الكائن السياسي، وكل ذلك ( باسم الشعب ).       ثنائية التقاطع الغريبة والعجيبة التي نسير بها ونحمّلها الأمل والدماء والصبر ...لأجل الوضوح والكشف والمباشرة...وان تباين الأنظمة الشمولية عن غيرها- بحسب الأدبيات السياسية- بما تنطوي كواليسها من غموض ومفاجآت وقرارات شخصية وكذب وعسكرة ..وتلك أزحناها إلى الأبد، لن تعود كواليس السياسة المظلمة في هذا البلد ...ولا نسمح بأن تعود.   وإذا كانت أمراض الواقع السياسي في العراق قد كوّنت لها لُقاحات إعلامية ودعائية قد كشفت أن الرأي العام في العراق(حساس جداً) ومتحسب جداً ...ولن تمر الأمور مرور الكرام،سواء أكانت على مستوى تغيير الاتجاهات أو لبناء صورة نمطية بائسة اللون،والأداء على واقع العمل السياسي والنيابي في العراق(سيتمخض وتأتي ثماره بمخرجات الانتخابات القادمة).وأمراض السياسة تلك التي غدت للكتل والشخصيات مسرحاً للملهاة المجتمعية ومنتجعاً للبقاء في خطوط تحت الحمراء ...فإن الوهم السياسي ماثل لا محالة .   وكل الفرضيات السياسية والإعلامية ومعامل تصنيع الرأي العام وترويضه ترى أن الكواليس والظلمات والمفاجآت لا يمكن بأية حال أن تصمد أو تستجيب، إلا على قدر محدود، ولابد للعب السياسي وصّناع الصدفة  من أن يطالبوا بتنظيم أعلى وبوضوح أشد في عالم يسوده دفق السريان اللحظي الرمزي للمعلومات والوقائع عبر الفضاء .     والمعلومات تلك هي عصب المشكلات في العراق وهي مفتاح ومِرجل صناعة الأزمات التي تُخلق تارة ...وتارة أخرى تُصّدر،ولو استرجعنا مفكرة  أحداث العراق منذ سقوط الصنم ولحد اللحظة ...وتخيلنا ما الذي جرى نرى أن معظم الأخطاء مرت بالقفز على المعلومات     ( الوضوح،الحقائق) الحق في أن نعلم ونتحاور ونبدي رأياً .     ومن بين السياسيين الذين تعلموا حلو الكلام يصف الوضع العراقي بساحة مطلقة لحرية المعلومات والإعلام والرأي.... إلى آخره من الكلمات التي نحن(أهل الإعلام)نعلم مساحاتها.وعلى خطى(عدم الوجود)لا الحجب فقط فان الديمقراطيات الناشئة لن تتعافى ولاتُبنى حتى في ساحلها الأول أي نمط متجدد لأفق حر وتشاركي(الإصغاء الاجتماعي)، والحق في الحصول على المعلومات أُقر منذ الأربعينات من القرن الماضي وكجزء من حق الاتصال ،وكانت دول كُثر من النامية والعربية قد وقعت على هذا الحق،وهو ببساطة شديدة ما يقّرهُ ويشجعهُ الحق الدولي(الإنساني)على أن للفرد الحق في أن يعلم ... السؤال ماذا يعلم ؟ بعض السياسيين في العراق قد لغّم قانون الإعلام(الأخير)بعبارة الوصول للمعلومات، وهي جملة ليس لها أول ولا آخر هي كذيل القائمة لا تفصح عن هيبتها ومدلولها الذي سينظم بقانون متى انتهى البرلمان من الأنا الشخصية وأنا القائمة، فالأولى( الوصول للإعلامي) والثانية الحصول على الاثنين الإعلامي والمواطن وهنا بيت القصيد.وكلاهما خالي الوفاض، لم نحصل على وفرة وحق الحصول ولم يحصل الإعلامي على حق الوصول ومازالت هراوات الموافقات والمزاجات بالتغطية تلفّ المؤسسات الصغيرة منها والكبيرة .    الحق في المعلومات هي أن يزوّد المواطن من الدولة الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات بكل ما يجري في شؤونه العامة، بكل الأرقام والمعلومات والانجازات والفشل والتلكؤ والفساد والأزمات ومشروعات القوانين والأموال المصروفة، واستراتيجيات المؤسسات وكل متعلقات نظم كيف جرت وستجري الأمور...قائمة تطول بعشرات المفردات(عبر وسائل الإعلام وبالمؤتمرات الصحفية والمواقع الرسمية الالكترونية)، وهذه السلوكية المعلوماتية بالإضافة إلى الدول المتقدمة تعمل بها دول مازالت انتقالية أو ديمقراطيات ناشئة كـ( يوغسلافيا، وكرواتيا، وتركيا ، ومصر ، والإمارات، وإيران،والجزائر ...الخ وإن كانت بمساحات متباينة).     سؤال يطرح نفسه...لماذا تُحجب جلسات البرلمان من النقل( الفضائي) المباشر(لاسيما وان القوانين تُقدس بكلمة ( باسم الشعب)، وهل هناك أهم من عرض ميزانية الدولة على الرأي العام؟ماذا نفّسر الانتقائية التي يلعبها البرلمان،وحتى الحكومة في عرض جلسات أو تصريحات أو نشاطات مُسيطر عليها(عن طريق حرّاس البوابات)،أو تصب في باب العمل الدعائي والترويجي، مماذا الخشية ؟ من الذي يأمر بالمنع أو الانتقاء،وهل أجاز الدستور ذلك وهل باسم الشعب يحصل ذلك ؟ هل إشكالية نقل التصويت على ال