 بغداد / المدى في الوقت الذي يحتفل فيه العالم في الثامن من آذار بعيد المرأة، تتطلع المرأة العراقية إلى مكتسبات طال انتظارها. إذ تقول المواطنة نجلاء رضا في حديث لإذاعة "العراق الحر": أنها تتألم كثيرا وهي ترى نساء يتسولن في الشارع، لكن منظرهن يدل على أنهن لا يتخذن من التسول مهنة، وإنما الظروف أجبرتهن على ذلك لإعالة أطفالهن.
وتلقي المواطنة إسراء نعمة باللائمة على العدد الكبير من النساء الموجودات في البرلمان، إلا أنهن لم ينصفن المرأة العراقية، وتقول: أن "معظم النساء العراقيات لا يعرفن توقيت عيدهن".وعلى العكس من ذلك ترى شذى الجبوري أنه تحقق الكثير للمرأة العراقية بالمقارنة مع عهد ما قبل التغيير، وتشير إلى أن من النساء طبيبات ومحاميات ومهندسات ومتعلمات، متناسية المهمشات منهن في المجتمع. كثيرة هي المشاكل التي تعاني منها المرأة العراقية، إذ ما عدا المعاناة الناجمة عن سوء المعيشة، هناك المشاكل الاجتماعية، المتمثلة بإرغام القاصرات على الزواج من رجال يكبرونهن بعشرة أو عشرين وحتى ثلاثين عاما، في حالات زواج أشبه بصفقات بيع وشراء، ما ينتج عنها مشاكل أكثر عقما تتمثل بالطلاق، وولادة أطفال لايمكن توفير المستمسكات لهم، لأن مثل هذه الزيجات تتم خارج المحكمة. وبهذا الصدد توضح الناشطة النسوية هناء إدور أن مراكز الإرشاد الأسري في المحافظات سجلت أرقاما مخيفة عن عدد زواج القاصرات وحالات الطلاق الناتجة عنها. وترى إدور أن المرأة العراقية بحاجة إلى المزيد من التشريعات لتحسين واقعها، لاسيما التشريع الذي يمنع العنف الأسري، وآخر يتعلق بالنساء المعيلات للأسر، إلا أن التشريعات لا تسير بما يلبي الطموح. يقال أن المرأة هي نصف المجتمع، والمفترض أن تتبنى مؤسسات الدولة بالكامل تحقيق الرفاهية لها عبر سن قوانين خاصة برعايتها وحمايتها وعدم تهميش دورها، غير أن الناشطة النسوية هناء إدور تؤكد أن المرأة جرى تهميشها في السلطة التنفيذية، بتقلص عدد الوزيرات إلى وزيرة دولة واحدة كما لا توجد إمرأة تشغل منصب وكيل وزير، والمؤشرات كلها تدل على تدن واضح لعدم قبول المراة للقيام بأدوار مهمة في المجتمع. وتشير إلى أن "هناك استنكافا من جانب برلمانيين للعمل في لجنة الأسرة والمرأة والطفولة البرلمانية، إذ لم يكتمل نصاب اللجنة إلا قبل أشهر قليلة ومعظم أعضاء اللجنة من النساء".وتتألف لجنة الأسرة والمرأة والطفولة من سبع برلمانيات تؤكد رئيستها النائبة انتصار علي الجبوري، أن وجود المرأة في البرلمان أفضل حالا من وجودها في مجلس الوزراء، الذي يضم وزيرة دولة واحدة، وهناك عدد من العميدات لبعض الكليات. وتؤكد الجبوري تهميش دور المرأة في السلطة القضائية إذ لا توجد سوى ثلاث قاضيات وفي أماكن غير مؤثرة، ودائما ما تسلم المرأة مهام الإدعاء العام وليس القضاء، غير أنها أبدت تفاؤلها بأن المقبل من الأيام سيكون أفضل للنساء بفضل التشريعات التي ستسن.وأشارت إلى قضية مهمة أخرى ألا وهي تفشي الأمية بين النساء، لاسيما في الأرياف، إذ لا تجد النساء فرصة إكمال الدراسة الإبتدائية، مؤكدة أنها اقترحت أن يكون التعليم إلزاميا حتى المرحلة المتوسطة غير أن الدستور قد نص على أن التعليم الابتدائي هو الإلزامي فقط.وتضيف الجبوري أن لجنة الأسرة والمرأة والطفولة تتابع باهتمام ما تقوم به وزارة التربية من عمل كبير لتطبيق مشروع محو الأمية، كما أعربت عن أملها أن يكون هناك عمل مشترك بين الوزارات من أجل النهوض بواقع المرأة العراقية، لافتة إلى سعي اللجنة البرلمانية للتعجيل في تشريع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة بحقيبة. من جانبه، نبه الناشط المدني علي العنبوري إلى أن الحكومة العراقية لم توفق في إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية وتربوية للنساء الضعيفات في المجتمع، من أرامل وفاقدات للمعيل، بما يمكنهن من قيادة أسرهن فضلا على غياب برامج التمنية لتأهيلهن في المجتمع. المطالبات بحقوق المرأة تتزايد كلما احتفى العالم بيومها، غير أن مثل هذه المطالب تتصاعد في العراق فقط عندما يبدأ السياسيون بالترويج لأنفسهم على أبواب الانتخابات، إذ تتصدر حينها حقوق النساء شعارات دعاياتهم الانتخابية.