 بابل / إقبال محمد عقد مجلس محافظة بابل جلسة سرية لمناقشة إجراء بعض التعديلات على الخطة التنموية للعام الحالي التي أقرها في جلسة سابقة، فيما انتقد عدد من الأعضاء الخطة لكثرة المشاريع التي تجاوزت كلفها التريليون دينار. وأوضحت رئيسة لجنة التخطيط في مجلس المحافظة أميرة عبيد البكري لـ"المدى"،
 أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة جدول أعمال المجلس "لكن رئيس المجلس وبناء على طلب بعض الأعضاء، عرض في الجلسة موضوع خطة عام 2012 التي تمت المصادقة عليها الأسبوع الماضي". وأشارت إلى أن الخطة أُقرت وكان من المفترض أن ترفع للمحافظة ثم إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي للمصادقة عليها، مضيفة أنها "كرئيسة لجنة التخطيط غير مقتنعة بالكم الهائل للمشاريع التي وضعت ضمن الخطة والتي ستثقل كاهل المحافظة للسنوات المقبلة إذ أن الخطة أقرت بمبلغ تجاوز التريليون دينار". وبينت البكري أن المبلغ المخصص للمشاريع من الوزارة 134 مليار دينار، في حين أن مبلغ الخطة يبلغ عشرة أضعاف الميزانية المخصصة للمحافظة، لافتة إلى أن "نسبة كبيرة من المشاريع لا تحوي دراسات جدوى ووضعت دون التأكد من وجود أراض مخصصة لها وقد تكون هناك تقاطعات مع دوائر أخرى". وتابعت بالقول: أنا سجلت اعتراضي على هذه الآلية وطلبت من مجلس المحافظة أن تكون الخطة مقبولة من قبل وزارة التخطيط ويجب أن تكون الإضافة بشيء معقول كأن تبلغ 500 مليار دينار".وأشارت إلى أن "عددا من أعضاء مجلس المحافظة طالبوا بإعادة مناقشة الخطة وهو أمر يتطلب أسابيع أخرى وبالتالي تأخر رفع الخطة إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليها وهو ما ينعكس على البدء بتنفيذ المشاريع". وأعربت البكري عن رغبتها بتقليص تكاليف الخطة التنموية إلى حد معقول لضمان مصادقة وزارة التخطيط عليها، مشددة في الوقت نفسه على أن "الأهم هو عمليات إحالة المشاريع، يجب أن تبتعد عن أيادي المفسدين لكي تعمل الشركات بعيدا عن الابتزاز الذي ينعكس على جودة وتنفيذ المشروع". من جانبه قال رئيس لجنة النزاهة في المجلس مجيد فليفل في حديثه لـ"المدى": أن الخطة أعدت سلفا من قبل المحافظة بالاشتراك مع الدوائر المعنية ومجالس الأقضية والنواحي وهي متكاملة تقريبا حسب الأوليات.وأضاف "كان من المفترض على مجلس المحافظة أن يستعرض هذه الخطة ثم يصادق عليها، إلا أن بعض الأعضاء حاولوا أن إضافة مشاريع جديدة لمناطق معينة"، منبها إلى أنه "في حال كانت هذه المشاريع للدعاية الانتخابية على حساب الأولوية فهو أمر مرفوض وكذلك إذا كانت لمناطق أو عشائر معينة".  وذكر فليفل أن "بعض المشاريع حذفت في يوم المصادقة على الخطة كمشاريع القطاع الصحي بالرغم من مضي أكثر من شهرين على دراستها وإحالتها إلى اللجان المعينة، وهو ما سبب إشكالا"، ملمحا إلى أنه كان على المجلس أن يأخذ بالمشاريع بحسب ما أعدتها المحافظة. في حين قال عضو مجلس المحافظة رحمن المرشدي لـ"المدى": أن "الخطة وضعت إرضاء لخواطر البعض وبالخصوص الطرق الريفية وهو مؤشر سلبي، ونتمنى أن تكون هناك رؤيا إستراتيجية".