بغداد/ المدىذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض إقرار مقترحي التيار الصدري، قانون العفو العام، وتوزيع جزء من واردات النفط على العراقيين، وسيطلب منهم اختيار واحد من بينهما، لكن الصدريين سارعوا إلى شجب التوجه الحكومي وقالوا إنهم لن يساومون على ما اعتبروه حقوق الشعب العراقي.
وقال مصدر برلماني مقرّب من الحكومة لـ(المدى) أمس "المالكي يدرس حاليا مقترحات عدة بينها تلك التي قدمها الصدريون، العفو العام وتوزيع عائدات النفط، ونظرا لتيقنه بأن الأمرين يندرجان ضمن خانة الدعاية الإعلامية فأنه سيرفض تنفيذها ويخير الصدريين على واحد من بينهما". ورجح المصدر أن يختار الصدريون قانون العفو العام كونه اقرب إلى المنطق وممكن التنفيذ لاسيما مع عزم مجلس النواب استكمال قراءته اليوم".إلا أن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رفضت المساومة على أيٍّ من المقترحات، مبينة أنها لن تفضل احدهما على الآخر.عضو كتلة الأحرار النائب عدي عواد قال أمس إن العفو العام وان تم تبنيه من قبلنا لكن هناك كتلا سياسية أخرى رحبت به ولم تكن الاستفادة منه مقتصرة على معتقلينا إنما القانون سيشمل جميع المعتقلين ومن مختلف التوجهات.اما بخصوص توزيع جزء من واردات النفط على العراقيين قال عواد "ليس لنا غرض فيه فهو لكل العراقيين، وهو دليل على مواقفنا الوطنية وان مطالبتنا تكون لجميع الشعب لا فئة معينة". التفاصيل ص2
الصدريون أمام خيارين: العفو العام أو عائدات النفط
نشر في: 5 مارس, 2012: 10:32 م