  ثامر الهيمصأقرت الموازنة برلمانيا وما رافقها من اعتراضات ومزايدات واقتراحات لتذهب الى الرئاسة لتطهيرها مما علق بها من دنس المصفحات أو معالجة رواتب المجالس المحلية اللاتي أثير حولها اللغط أكثر من الكهرباء والسكن وهما بيت الداء الذي عجز بترولنا بتراخيصه أن يضع ولو الحد الأدنى العملي لهذا العام على الأقل لهاتين العاهتين المزمنتين .
ولعل السبب في ديمومة هذين العوقين هو أنهما فقط شاملان يستفاد فقيرنا منهما أكثر من الغني لان الأخير لا يشكلان له سوى أزمة ضمير مبني للمجهول فقط . فالحل الشامل يكاد يكون معدوما في الميزانية سواء للسكن العشوائي أو التعليم ( مشكلة المدارس ) أو الصحة ( شحة وغلاء الأدوية ) ومشكلة البطالة وسببها الأساس هو الحل الشامل للكهرباء عندما تشغل معامل ومشاريع بالالاف في الزراعة والصناعة والسياحة .  ويتصاعد العداء للحل الشامل حتى للأمن والدفاع برغم احتلالهما رقم واحد في الموازنة بعد تخصيصات الطاقة فهذان ( الرقم الأول والثاني علاقتهم طردية بالآجل ) كلما زاد التخصيص أبتعد الهدف أذ رحلت الانجازات وتبقى المراوحة أو التراجع  . وأيضا" المتنفذان لا تشكل لهما مشكلة مؤرقة أما اللغم الأساسي وهو أن ميزانية المحافظات ارتفعت حوالي ثلاثة أضعاف رغم أن نسب الانجاز من استثمارية المحافظات وصلت قسما منها 30% والهدف كان سياسيا ( لقاء الكف عن الفدرلة ) التي هي ضمن هذه البيئة مجرد عملية إعادة إنتاج لامتيازات المركز أو الإقليم بالنسبة لأهل العقد والحل . لذلك سنواجه ربما فسادا كبيرا في المحافظات لأنهم مرغمون بانجاز 80% من الاستثمارية أو أخطاء كارثية في التنفيذ للإسراع والعجالة للوصول للهدف وأن تأخر الميزانية لحين صدورها في الجريدة الرسمية سيساهم مباشرة في هذه المشكلة أي المراوحة بين الفساد أو التنفيذ على العجالة . وعلى أجهزة النزاهة والرقابة المالية التفتيش عن حلول لمواجهة زخم لا مثيل له لان هذه الالغام ستتفجر مع العبوات والمفخخات ويتواكبان فالوقاية خير من العلاج  . أما الدرجات الوظيفية الموعودون بها فستكون غير كافية أولا، ولا تصلح ما افسد الدهر كما انها أمام وحش المحاصصة الذي سيأكل اللحم والعظام معروفة لمن . وهذا ربما يتمظهر على شكل تجليات مذهبية و ولاءات ما انزل الله بها من سلطان وجماعة الجيران ومن ورائهم يبذرون في هذه الترب المناسبة لكي نبقى مصدرا لها بالعملة الصعبة وزبونا مزمنا لإنتاجهم الزراعي والصناعي ما دمنا نراوح في خانة الكهرباء ونوعية الدعم للصناعة والزراعة ومشاكل الاستثمار هل هي بيروقراطية أو أمنية أم ديمقراطية  . والى أن نجيب على هذه الأسئلة تصبح اقتصادات الجوار لها وكلاؤها الحصريون المزمنون صناعيا وزراعيا مادامت الحلول الشاملة مستحيلة ومادام صنّاع القرار سادرين ولا يسمعون الطرف الأخر الذين هم جياع العراق الذين لا يريدون غير العمل والسكن من ترليونات تزداد سنويا تأكلها ألغام الموازنات وأخطاءها وغياب لتقارير الختامية وترهل الأجهزة بمستلزمات المحاصصة و إدامتها  بمستحقي الأولى بالمعروف .