  بغداد  / المدى  قالت مصادر  نفطية ان العراق وافق على بيع شركة شتات أويل النرويجية لحصة الاقلية التي تملكها في حقل نفطي عملاق الى لوك أويل لتصبح الشركة الروسية بذلك الشريك الاجنبي الوحيد في أحد أكبر المشروعات النفطية الجديدة في البلاد.
وستبيع شتات أويل حصتها البالغة 18.75 بالمئة في حقل غرب القرنة 2 الى لوك أويل لتصبح حصة الشركة الروسية 75 بالمئة. وتملك شركة عراقية حكومية النسبة الباقية وقدرها 25 بالمئة.وبهذا تصبح شتات أويل أول شركة غربية كبيرة تتخلى عن أحد العقود النفطية المربحة التي طرحها العراق في السنوات الاخيرة.وقال مصدر بوزارة النفط : ان شتات أويل توصلت الى اتفاق مع لوك أويل لبيع حصتها في حقل غرب القرنة 2 وأقرّت وزارة النفط العراقية الاتفاق."وأكد مصدر نفطي آخر : ان شتات أويل باعت حصتها الى لوك أويل التي أصبحت تنفرد بادارة حقل غرب القرنة 2.وقالت مصادر في القطاع ان الشركة النرويجية تدرس الخروج من العراق منذ بعض الوقت وتحويل اهتمامها للوصول بمخاطر أقل وانها تنوي استثمار المليارات في مناطق مثل النرويج  والولايات المتحدة.وأبرمت لوك أويل وشتات أويل اتفاقا مدته 20 عاما في ديسمبر/ كانون الاول 2009 لتطوير حقول بكر، واستهدفا الوصول لانتاج 1.8 مليون برميل يوميا في ستة أعوام.ووقع العراق صفقات عدة لتطوير حقول نفط سعيا للوصول بطاقة الانتاج الى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.الى ذلك قالت شركة شتات أويل النرويجية انها تجري محادثات لبيع حصتها البالغة 18.75 بالمئة في حقل غرب القرنة 2 في العراق الذي تشترك فيه مع لوك أويل الروسية.وقال متحدث باسم شتات أويل : سبق أن أكدت لوك أويل والسلطات العراقية أننا بدأنا مساعي لنقل ملكية أسهمنا في غرب القرنة 2 في العراق  سنصدر اشعارا حين تنتهي الصفقة ،وأحجمت شتات أويل عن ذكر قيمة الصفقة أو متى تتوقع الانتهاء منها.في غضون ذلك أتهم نائب عن التحالف الوطني وزارة النفط بالتغافل عن التحقيق في ملف التعاقد مع شركة [لايتون] الاسترالية وعدد من ملفات الفساد في الوزارة .وقال النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي لوكالة كل العراق [أين] " أننا نحمّل وزارة النفط ومكتب المفتش العام في الوزارة التغافل عن التحقيق بشكل كامل بشأن قضية الفساد في العقد المبرم مع الشركة الاسترالية [لايتون] المتخصصة في مقاولات بناء المنشآت النفطية في شركة نفط الجنوب في البصرة التي اعلنت عن انهيار اسهمها في الاسواق الاسترالية بالاضافة الى عدد من ملفات الفساد المتورط بها عدد من المسؤولين في الوزارة ".ودعا الهيئات الرقابية كافة  من لجنة النزاهة في مجلس النواب وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها من المؤسسات الرقابية الى تحمّل مسؤوليتها في التحقيق بشكل شفاف ونزيه للكشف عن هذه الملفات .وكان المفتش العام لوزارة النفط هلال اسماعيل قد كشف في تصريحات صحفية سابقة بأن " العراق بدأ تحقيقاً بشأن اتهامات الرشوة المرتبطة بشركة [لايتون] الاسترالية لمقاولات البناء ولم يجد بعد أدلة على مخالفات من جانب المسؤولين العراقيين ".وأضاف " نحن نجري تحقيقاً في مزاعم بحدوث مخالفات في عقود الشركة في الجنوب وحتى الان لم نصل الى أية علامات على تورط مسؤولين عراقيين في الفساد " مشيرا الى ان " التحقيق الجاري في مراحله الاولية وان الشركة وعدت بالتعاون الكامل في التحقيق للكشف عن اية مخالفات وان هناك فحوصات تجرى بتعاقدات الشركة " لافتا الى ان "  المؤشرات الاولية تقول انه حدثت عمليات تهرب ضريبي في ما يتعلق بعقود الشركة ولم تتكشف اية أفعال رشوة حتى الآن.ويُعد الفساد الإداري والمالي من المشاكل الرئيسة في البلاد وقد عجزت الحكومة عن وضع حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة "بحسب مراقبين " ، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى إن العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الأكثر فساداً بالعالم ، وأظهر تقرير لمنظمة الشفافية في العراق عن تورط ثلاثة مسؤولين بملفات فساد تتعلق بشركة نفط الجنوب والعقود المتعلقة بشركة [لايتون] الاسترالية النفطية.وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد قد اتهم لـ[أين] بعض المسؤولين في وزارة النفط بالتسترعن المئات من ملفات الفساد فيها " واصفا " وزارة النفط بالمغلقة أمام اللجنة وعدم القدرة على محاسبة المسؤولين فيها لقربهم من أصحاب القرار في الحكومة " على حد قوله .وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمر ير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره .