  بغداد/ متابعة المدى  طالب وزير الموارد المائية مهند السعدي بحصة عادلة في توزيع المياه بين الدول المتشاطئة، مؤكداً أن العراق يشدد على أهمية تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة لحسم مسألة حصته المائية من نهري دجلة والفرات.وقال السعدي في كلمة له خلال اجتماعات المؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه المنعقد في مدينة اسطنبول بتركيا إن
 "العراق يشدد على أهمية تبادل المعلومات الهيدرولوجية مع الدول المتشاطئة مع العراق على نهري دجلة والفرات مع تفعيل عمل اللجان الفنية للمياه المشتركة بين هذه الدول".وأكد السعدي "أن العراق ينظر إلى قضية المياه بأنها إستراتيجية ومصيرية وتتطلب التوصل إلى قسمة عادلة وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية".وكان السعدي قد التقى عدداً من رؤساء الوفود العربية والإسلامية المشاركة في اجتماعات المؤتمر من بينهم رؤساء وفود عمان والجزائر والصومال وقطر إضافة إلى لقاء الوفد الإيراني لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في طهران خلال شهر شباط الماضي بشأن الأنهر والمياه المشتركة ومشكلة التلوث في شط العرب. والتقى السعدي أيضاً وزير الغابات والري التركي وبحثا آفاق التعاون المشترك بين العراق وتركيا في مجال المياه والموارد المائية وتدارس مشكلة شح المياه وتدني الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات وتبادل المعلومات وأكدا أهمية التعاون الفني وتنسيق الجهود المشتركة بهدف تنظيم واستثمار الموارد المائية بما يلبي احتياجات البلدين التنموية.يذكر أن مدينة اسطنبول تستضيف للمدة من 5 – 6 من الشهر الحالي اجتماعات المؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه تحت شعار (العمل معاً من اجل مستقبل آمن في مجال المياه) وبمشاركة (57) دولة عربية وإسلامية.وتهدف تلك الاجتماعات بحث وتدارس مشروع وثيقة رؤية منظمة للتعاون الإسلامي بشأن المياه التي تهدف إلى تحفيز الأمن المائي المتنامي في الدول الأعضاء من خلال التعاون ضمن مبادئ الإسلام المرتكزة على الوحدة والتماسك وبناء القدرات وتبادل المعلومات ووضع الحلول لمشاكل المياه من خلال فتح قنوات الحوار إضافة إلى مواجهة التحديات المتمثلة بندرة المياه والمتعلقة بالمياه العابرة للحدود والتغيير المناخي والإنتاج الغذائي والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.يشار إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ستينيات القرن المنصرم والى الآن تسعى إلى إبرام اتفاقيات مع دول الجوار لغرض التوصل إلى تفاهمات بشأن حصة العراقية المائية في الأنهر المشتركة التي تنبع من تلك الدول.يذكر أن باحثين يرجعون شح المياه في العراق إلى جود السدود ومستودعات المياه في تركيا وسوريا، على مجرى نهري دجلة والفرات، ما يقلل من كَمية المياه الدَّاخلة للعراق عبر مَجرى هذَين، النَّهرين، فتدنت مناسيبُ المياه في النَهرين اللذين ينحدران من البلدين المجاورين بأكثر من 60% على مدى عشرين عامًا الماضية.وعلى صعيد ذي صلة اتفقت وزارة الموارد المائية مع الجانب التركي على إنشاء سدٍّ مشترك بعد إجراء دراسة متكاملة وإنشاء محطات هيدرولوجية لقياس تصاريف المياه في الأنهر المشتركة بين البلدين، فيما أكدت أنها اتفقت معها أيضا على تفعيل عمل اللجنة الفنية العراقية التركية المتوقفة منذ أكثر من عامين. وقال وزير الموارد المائية مهند السعدي في بيان صادر عن مكتبه على هامش لقائه وزير البيئة والغابات التركي فيصل اير أوغلو في اسطنبول نقلته "السومرية نيوز": إن الجانبين العراقي والتركي اتفقا على إنشاء سد مشترك بعد إجراء دراسة متكاملة من كلا الجانبين، مبينا أن الاتفاق تضمن أيضاً إنشاء محطات هيدرولوجية لقياس تصاريف المياه في الأنهر المشتركة بين البلدين".وأضاف السعدي أن الجانبين اتفقا أيضا على تفعيل عمل اللجنة الفنية العراقية التركية المتوقفة منذ أكثر من عامين"، موضحا أنه "تم الاتفاق أيضا على إقامة دورات تدريبية للملاكات الفنية والهندسية العراقية بمجالات الموارد المائية في المعهد العالي التركي لتطوير مهاراتهم وقابلياتهم في إدارة المياه".وأعلنت حكومة إقليم كردستان في (12 تشرين الثاني 2010)، عن تشكيل لجنة عراقية تركية لإجراء المسوحات الخاصة بتحديد خط تالوك الحدودي وإزالة التجاوزات على طرفي نهر الخابور وهيزل اللذين يفصلان الحدود بين الدولتين، مبينة أن اللجنة اتفق على تشكيلها خلال اجتماعات ممثلي البلدين في دهوك لدراسة المشاكل الحدودية. وعقد ممثلون عن الحكومتين التركية والعراقية وبمشاركة ممثل إقليم كردستان سلسلة اجتماعات خلال (شهر تشرين الثاني 2010) في محافظة دهوك لدراسة المشاكل الحدودية بين الدولتين التي نتجت عن تغيير مجرى نهري هيزل والخابور في منطقة زاخو، 45 كم غرب دهوك.وكان من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية التي شكلت بين الجانبين العراقي والتركي اجتماعاً آخر مطلع العام 2011 تمهيداً لتوقيع مسودة اتفاق بين الدولتين لحل مشكلة التجاوزات، إلا أن الاجتماع لم يعقد.ويدخل نهر هيزل من تركيا إلى الأراضي العراقية في منطقة دشت تخ، شمال غرب قضاء زاخو بمحافظة دهوك، ويفصل النهر الحدود العراقية عن التركية في منطقة شمال غرب قضاء زاخو، ثم يلتقي بنهر الخابور داخل