 بغداد/ المدىأفاد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الخميس، بأن الاتجاه العام لمجلس النواب يتجه الى إرجاء إقرار قانون العفو العام، ريثما يتم استكمال المناقشات حوله وإخراجه بصيغة لا تلحق ضررا مباشرا بالأمن العام. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي لوكالة كردستان للأنباء ان "قانون العفو العام لا يمكن تمريره بالصيغة الحالية
لأنه يتضمن مخالفات قانونية جسيمة أبرزها العفو عن المجرمين الذي أدينوا بامتلاك الاسلحة الخاصة وهي الاسلحة الثقيلة كالهاونات والقنابل والمتفجرات وهذا ينافي قانون العقوبات العراقي".واستدرك بالقول "اضافة الى العفو عمن الحقوا الضرر المباشر بالمال العام كمختلسي الأموال من الموظفين، واغلب قضايا النزاهة المحالة الى القضاء تتعلق بمختلسي المال العام، سيعفو هذا القانون عن مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، وبطبيعة الحال فإن اعداد المدانين بمثل تلك الجرائم كبيرة جدا لذا فمجلس النواب يرى ضرورة عدم الاستعجال في اقرار القانون ويجب ان يستأنس المجلس برأي مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل وبعض المختصين للخروج بقانون لايضر بالامن المجتمعي".وتابع الاسدي بالقول "ناقشنا مع التيار الصدري الاشكاليات الواردة في مسودة القانون، وقد ابدى القياديون في التيار تفهما عاليا بشأن ذلك واعربوا عن حرصهم بان يخرج القانون بصيغة ترضي جميع الاطراف، لذا لا اتصور ان يتسبب تأجيل القانون بأزمة سياسية بين الطرفين".