 بغداد/ إياس حسام الساموكصادقت رئاسة الجمهورية على الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 ، يأتي ذلك في وقت أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن القانون أصبح الآن واجب التنفيذ.وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية وتلقت (المدى) نسخة منه امس "انها صادقت على موازنة 2012 التي اقرها مجلس النواب أواخر شهر شباط الماضي".
وحسب البيان "ان تنفيذ الموازنة سيكون بدء نشره في الجريدة الرسمية وبأثر رجعي منذ بداية العام الحالي".وكان مجلس النواب قد صوت في 23 من شباط الماضي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 خلال جلسته الاعتيادية التي استمرت لساعة متأخرة من الليل . وأعلن مجلس النواب على موقعه الرسمي ان إيرادات الموازنة العامة التي اقرها ستبلغ 102 ترليون و326 مليارا و898 مليون دينار وان النفقات 117 ترليونا و122 مليارا و930 مليونا و150 الف دينار.   وتعادل نفقات الموازنة وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق 100 مليار و448 مليونا و507 آلاف و847 دولارا بسعر الدينار هذا اليوم. وجاء في قانون الموازنة ان العجز فيها14 ترليونا و796 مليارا و32 مليونا و150 الف دينار.بالمقابل قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "لم يصلنا بيان رسمي بالمصادقة على الموازنة بل سمعنا هذا الامر عبر وسائل الاعلام، واذا ما حدث هذا الامر فعليا فستنفذ وفقا للسياقات العامة". اللجنة القانونية في مجلس النواب بدورها اكدت ان القانون اصبح باتا وليس للحكومة تعطيله باستثناء تلك النصوص التي كانت قد اعترضت عليها الحكومة في وقت سابق. يذكر ان فاضل محمد جواد المستشار في مجلس الوزراء قال في تصريحات صحفية قبل ثلاثة ايام إن " مجلس الوزراء لم يطرح في اجتماعه الأسبوعي ملف الموازنة وقرر إرسال ملاحظاته على الموازنة إلى المحكمة الاتحادية". وأضاف أن " اجتماع مجلس الوزراء العراقي اتفق على عدم طرح ملف الموازنة من جديد في اجتماعاته والاعتماد على رد المحكمة الاتحادية بشان اعتراضاته على بعض فقرات الموازنة".غير ان عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي قال في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "يجب على الحكومة تنفيذ بنود الموازنة جميعها باستنشاء تلك التي سجلت الحكومة ملاحظات عليها كالمادة 35 المتعلقة بالدفع الآجل والتي كان قد عمل البرلمان على إلغائها في جلسة التصويت على الموازنة".يشار الى ان اللجنة اعربت عن خيبة املها بعد ان عملت الحكومة على الطعن بالموازنة امام المحكمة الاتحادية، وقالت ان مجلس الوزراء يصادر انجازات البرلمان لأنه ألغى الدفع بالآجل واوعز بمنح المواطنين نسبة 25 بالمئة من فائض واردات النفط وفقا لمقترح كان قد قدمه التيار الصدري والذي يتوقع ان ينفذ مطلع تشرين الاول المقبل.