  بغداد / متابعة المدىشكلت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مع البنك المركزي العراقي لجنة مشتركة للبدء بعملية حذف الأصفار من العملة المحلية.وقال النائب عبد الحسين عبطان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن اللجنة الاقتصادية شكلت لجنة مشتركة مع البنك المركزي العراقي أمس الاول الخميس للاشراف على عملية حذف الأصفار من العملة المحلية 
 والتي من المقرر أن تبدأ في ايلول المقبل".واضاف أن "اللجنة ستعمل على توفير الاحتياجات الفنية والقانونية والإدارية وترسم طبيعة السوق العراقي وملاءمته لحذف العملة خلال المرحلة التي تستبق البدء بحذف العملة بالاضافة الى زيادة الوعي الشعبي عن تفاصيل عملية حذف الاصفار من العملة".وأشار إلى أن البنك المركزي "وعد" بانه قادر على اجراء تغيير العملة وحذف الاصفار بهدف "تخفيض التضخم" في البلاد.واعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية انها اتفقت مع البنك المركزي العراقي على ان تبدأ عملية تغيير العملة المحلية في ايلول المقبل.واعلن البنك المركزي انه يدرس متطلبات احتياج مشروع حذف الاصفار من العملة المحلية  لتشريع قانون ينظم تنفيذ المشروع اوعدمه، مبينا ًأنه يبحث هذا الملف مع مجلس الوزراء لانه يعد مشروعاً وطنيا لدعم الاقتصاد العراقي.وتقول الحكومة ان عملية حذف الاصفار من العملة المحلية ستزيد من ظاهرة غسيل الاموال وهي تعمل على إقناع البنك المركزي بضرورة ايقاف العمل بالمشروع.وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.في غضون ذلك اكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح على ضرورة وضع الخطط اللازمة لحل أزمة السكن في العراق كونها تعطي مؤشراً خطيراً لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.وقال صالح (للوكالة الإخبارية للانباء) : إن حدوث التضخم في البلاد يأتي من خلال ارتفاع أسعار العقارات الى مستويات عالية جداً، ما يؤدي الى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية في الاسواق المحلية وهذا ما يجعل مؤشر التضخم يرتفع بشكل تدريجي.وأضاف: على الحكومة الاتحادية أن تضع في اولوياتها حل أزمة السكن كونها تعطي مؤشراً خطيراً لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة وربما تؤدي الى مشاكل اقتصادية بالرغم من سيطرة البنك المركزي عليها.وأشار الى أن التضخم الحاصل الآن في الاسواق المحلية لا يثير المخاوف ويدعى بـ"التضخم الانتقالي" كونه يأتي من الخارج عند استيراد المواد والسلع الى الاسواق العراقية، محذراً من ارتفاع التضخم عن المستوى الحالي.وبين صالح أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي في حال ارتفاع مؤشر معدلات التضخم الى أعلى مستوياته للسيطرة على اسعار المواد في الاسواق المحلية .