  بغداد / متابعة المدى رجح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب قصي جمعة الغاء القروض المخصصة لمشاريع الدفع بالآجل عند طعن رئاسة مجلس الوزراء بالموازنة العامة.وقال جمعة (للوكالة الإخبارية للأنباء) : ليس من حق رئاسة الوزراء أن ترد الموازنة المالية العامة الى مجلس النواب لتعديلها وإعادة التصويت عليها في حال مصادقة رئاسة الجمهورية عليها، بل لها الحق في ابداء الرأي واعطاء المقترحات لدراستها والتصويت عليها من قبل مجلس النواب  .
 وأضاف: إن الطعن بالموازنة العامة ربما جاء للاعتراض على فقرة تخصيص القروض المالية والبالغة (18) مليار دولار الى مشاريع الدفع بالآجل التابعة لوزارات الدولة، ونحن نتفق على الغاء هذه الفقرة كون هناك أموال مدورة في العام الماضي بمبلغ (20) مليار دولار للوزارات. ويذكر أن الحكومة الاتحادية رفضت الموازنة المالية العامة للعام الحالي لاعتراضها على بعض الفقرات، واقترحت تعديلها وارجاعها الى مجلس النواب للتصويت عليها .