  بغداد / متابعة المدى كشفت ثلاث لجان نيابية عن إعادة دراسة مقترح قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة في وقت سابق لتنفيذ مشاريع متعددة بطريقة الدفع بالآجل تشمل بناء مدارس ومراكز صحية ومستشفيات وشبكات للمياه بقيمة 37.5 مليار دولار، والذي لم يلق مبدئيا موافقة مجلس النواب.
وصوت مجلس النواب بالأغلبية الشهر الماضي على حذف الفقرة الـ36 من الموازنة الاتحادية لـ2012 التي تضمنت تخصيص مبلغ 18 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية.وكان المجلس قد أعاد في آب الماضي مشروع القانون إلى الحكومة، بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار، مما اضطر الحكومة إلى تخفيضه إلى 37.5 مليار دولار.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "مشروع قانون البنى التحتية المحال من قبل الحكومة بقيمة 37.5 مليار دولار موجود لدى اللجنة وأشركت في المناقشات اللجنة المالية ولجنة الخدمات والإعمار".وبين أن اعتراض أعضاء مجلس النواب على تضمين موازنة العام الحالي على فقرة تخصيص مبلغ 18 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية جاء بسبب وجود قانون شامل لهذا الغرض".وأوضح الموسوي أن "مشروع قانون البنى التحتية يتضمن تفاصيل دقيقة عن آلية الدفع ونسب الفائدة والمشاريع المنفذة"، منوها بأن "طرح البعض بضرورة العودة إلى مشروع قانون البنى التحية وجهة نظر صحيحة".وأشار الى  أن اعتراض البعض على مشروع قانون البنى التحتية في السابق كان بدافع الخوف من عدم القدرة على تسديد المبلغ للشركات"، مشيرا إلى أن "ارتفاع صادرات العراق من النفط وتجاوزها سقف 3 ملايين برميل جاءت مخالفة لتوقعات البعض، بحيث أن العراق يمكنه تسديد المبالغ خلال سنوات قليلة".وبين الموسوي أن مشروع قانون البنى التحتية يتضمن بناء نحو 10 آلاف مدرسة، وأكثر من 500 مركز صحي، ونحو 20 مستشفى كبيرا، ومحطات لتصفية المياه الثقيلة التي تلقى حاليا في نهر الفرات، واستصلاح أراضي(...)".ورفض مجلس النواب خلال دورته السابقة، مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك والذي يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل.وتقول اللجنة المالية النيابية أن الاتفاق الذي جرى هو "حذف الفقرة المتعلقة بتنفيذ مشاريع للبنى التحتية بقيمة 18 مليار دينار في موازنة العام الحالي  يجب أن تقابله إعادة مناقشة قانون البنى التحتية المحال من قبل الحكومة".وقال عضو اللجنة أمين هادي لـ(آكانيوز)، إن "المشكلة بمشروع قانون البنى التحتية هي وجود هواجس لدى بعض أعضاء المجلس من الفوائد المترتبة".وأوضح هادي أن "اللجنة المالية ستبدأ خلال الفصل التشريعي المقبل بدراسة مشروع قانون البنى التحتية بالتنسيق مع باقي اللجان النيابية".وتبدأ نهاية الأسبوع المقبل العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي التي تستمر وفقا للدستور لمدة 60 يوماً قابلة للتقليص بعد موافقة أعضاء المجلس.وترى لجنة الخدمات والإعمار النيابية الطرف الثالث المعني ببحث تفاصيل مشروع قانون البنى التحية أن تقليص مشروع القانون وتضمينه بفقرة في الموازنة الاتحادية أمر "غير صحيح".وقال عضو اللجنة إسماعيل غازي :  إن مشروع قانون البنى التحتية الذي قدم من قبل مجلس الوزراء تضمن العديد من الفقرات والتفصيلات ويجب على مجلس النواب إقراره بصورة منفصلة عن الموازنة الاتحادية".وأوضح عضو لجنة الخدمات والإعمار أن هناك قناعة لدى غالبية أعضاء مجلس النواب بضرورة إقرار مشروع قانون البنى التحتية خلال الفترة المقبلة على أن تكون جميع الفقرات الواردة في نص مشروع القانون واضحة". حسب قوله.وتقول الحكومة إن التخصيصات المالية ضمن موازنات البلاد السنوية غير قادرة لوحدها على النهوض بمشاريع البنى التحتية التي تتطلب مبالغ مالية طائلة.