 بغداد/ المدى كشفت هيئة الآثار والتراث أن قرابة 4000 مبنى تراثي تعرض للهدم، بسبب عدم وجود قانون يحميها، مشيرة إلى رفعها دعاوى قضائية ضد من أسمتهم المتجاوزين على المباني التراثية.رئيس هيئة الآثار والتراث قيس حسن رشيد أكد  في اتصال هاتفي مع "المدى" أن "ثلاثة آلاف و600 مبنى تراثي تعرض للهدم ولم يبق سوى 2400 من أصل 6000 مبنى تراثي، واصفا ذلك بأنه "هدر لثروة لا تقدر بثمن".
وبين رشيد أن "الهيئة رفعت دعاوى قضائية ضد كل من الوقف السني والشيعي والمسيحي، وأمانة بغداد، والحكومة المحلية في بابل، وأفراد آخرين، لتجاوزهم على المباني التراثية التي في عهدتهم خلافا  للقانون".لكنه شكا مما اعتبره بطء الإجراءات القانونية، وقال "كل يوم يمر يهدد سلامة الأماكن التراثية لأنها ملك لأشخاص غير متخصصين بالتراث"، على حد وصفه.وكانت هيئة الآثار والتراث قد شكت في وقت سابق  تعدد مرجعيات المواقع التراثية مثل الوقف السني والوقف الشيعي والوقف المسيحي وأمانة بغداد، في حين لا تمتلك الهيئة سوى 26 مبنى فقط.ويرى رشيد أن المشكلة لها جانبان؛ احدهما قانوني والآخر مادي، مؤكدا أن "هناك حاجة ملحة لتشريع قانون استملاك المباني التراثية لأنها حاليا ملك لعدة جهات وكذلك لأشخاص"، معربا عن أسفه بالقول "نحن عاجزون عن نقل ملكيتها للهيئة إلا بقانون". أما الجانب المادي فأوضح أن "الهيئة بحاجة إلى تخصيصات مالية لكي تستملك الأماكن التراثية من أصحابها"، مستدركا "طالبنا الحكومة الاتحادية بتخصيص 20 مليار دينار ضمن موازنة العام الحالي لشراء المباني أو منح ملاكها مبالغ لترميمها"، مستبعدا موافقة الحكومة على هذا الطلب.لجنة السياحة والآثار النيابية عزت التجاوزات على المباني التراثية إلى ضعف السلطة والرقابة القانونية.إذ انتقد نائب رئيس اللجنة طلال حسين الزوبعي الجهات المعنية بتطبيق القانون الخاص بحماية المواقع التراثية، مبينا أن "ضعف السلطة وعدم تنفيذ العقوبات ضد من يتجاوز على الأماكن التراثية هما السبب الرئيس في خسارة الكثير من الأبنية التراثية". التفاصيل ص6