 بغداد/ المدى كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أن الحكومة أجرت تعاقدات وفق طريقة البيع بالآجل "القروض" دون علم البرلمان، وهو أمر عدته خلافا للقانون، مشددة على أنها ستعرض هذه الملفات مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة إلى القضاء لغرض محاسبة المقصرين.
وقال النائب عضو اللجنة، النائب فالح الساري في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس إن " هناك حديثا عن توقيع الحكومة مع شركات أميركية وبريطانية وكورية جنوبية عقودا بطريقة الدفع الآجل دون أخذ موافقة مجلس النواب وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة ".وأضاف أن " على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة التحقق من هذا الكلام كونه لو كان صحيحا فإن آثارا قانونية وإدارية ومالية ستترتب على الجهات التي قامت بإبرام تلك العقود وستتم إحالتهم إلى القضاء ".وتابع إن " أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية على إلغاء المادة 36 من الموازنة المالية الخاصة بإبرام العقود بطريقة الدفع بالآجل كونها تسبب أضرارا كبيرة بخزينة البلد جراء الفوائد المترتبة عليها ، فضلا عن أن الوزارات لم تتمكن من صرف أكثر 54% من موازنتها الاستثمارية، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات التي لم تنفذ سوى 45% منها فلماذا يتم اللجوء إلى هذه العقود ونحن نمتلك أموالا كافية لتنفيذ المشاريع .وتدور في الأوساط السياسية أحاديث عن قيام الحكومة الحالية بإبرام عقود مع بعض الشركات الأجنبية بطريقة الدفع الآجل دون أخذ موافقة مجلس النواب ، مما جعلها تدرج مادة في مسودة قانون الموازنة المالية خاصة بإبرام العقود بطريقة الدفع الآجل غير أن مجلس النواب رفض تمريرها عند تصويته على قانون الموازنة المالية .