فيما وصلت قضية "الإيمو" مرحلة هي الغاية في الخطورة تمثلت بمقتل 100 شاب بسبب تأثرهم بهذه الظاهرة، تأتي تصريحات وزارة الداخلية لتلقي المسؤولية على عاتق وسائل الصحافة والإعلام والناشطين المدنيين، متهمة إياهم باستغلال القضية لأهداف سياسية وثقافية.
بدوره اتهم رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي الحكومة بالتقصير في معالجة ظاهرة الإيمو، مشككا في الوقت نفسه بوجود شباب الإيمو في العراق ومشددا على عدم جواز قتلهم.الأعرجي قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: "ما موجود في العراق تقليد لظاهرة عالمية، وأن المقصر الأول في هذا الأمر هو السلطة التنفيذية بسبب انتشار البطالة وغياب الرقابة عن الشباب بمختلف أعمارهم".وأضاف أن "ألشباب انفتحوا على العالم الغربي بعد العام 2003 عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت وغيرها من دون أدنى رقابة، ما أدى إلى دخول هذه العادات الغربية إلى المجتمع العراقي"، مشيرا إلى أن "حل هذا الموضوع يكون من خلال تعاون وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إيجاد منهاج عمل موحد يتم من خلاله الانتهاء من هذه الأفكار".وعن عمليات الاغتيال التي تطالهم قال الأعرجي "ما موجود في وسائل الإعلام أمر مبالغ فيه فلا يوجد في العراق عبدة شيطان كما يصور البعض إنما هم مجرد مقلدين لهذه الظاهرة وإن عمليات القتل إذا ما طالتهم فهي محرمة وفق الدين الإسلامي".وتابع الأعرجي "حتى وإن وجدت هذه الحالة في العراق وأنا اشك في هذا الأمر، فلا يمكن قتل المنتمين إليها، لعدم وجود فتاوى صادرة من المراجع ذات العلاقة".من جهتها، أكدت جماعة علماء العراق وقوف منظمات سياسية مدعومة من الخارج وراء قتل الشباب بهذه الطريقة البشعة، مشددة على حرمة الدم العراقي حتى الذين يختلف معهم الإسلام عقائديا.رئيس فرع الجنوب للجماعة خالد الملا قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: أن "هذه الجرائم التي تطالب الشباب جاءت بعد التخبط السياسي في العراق ولا أستبعد أن تكون هناك جهات ومؤسسات سياسية مدعومة من دول إقليمية وراء عمليات القتل البشعة هذه لخلق أجواء سلبية في البلاد".وأضاف الملا أن "لجوء الشباب إلى تقليد هذه الظاهرة جاء نتيجة البطالة التي يعاني منها ملايين الشباب وبالتالي على الحكومة استقطابهم، ولكن ليس هناك حل إستراتيجي للمشكلة وبالتالي لا نستغرب أننا سنشهد مثل هذه الجرائم التي تدفع العراقيين إلى مذبحة كبيرة".وأكد الملا تحريم دم الشباب تحت ذريعة انتمائهم إلى الإيمو، مبينا "لا يجوز لنا قتل أي شخص تحت أي مسمى، بل حرام قتل المرتدين عن الدين إلا وفق السياقات الإسلامية المعروفة، وبالتالي فإن الإسلام بريء من هذه الجرائم الشنيعة التي تطال الشباب".ديوان الوقف المسيحي هو الآخر شدد على حرمة دم الشباب بحجة تقليد ظاهرة الإيمو، وقال رئيس الوقف رعد عمانوئيل في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: "لا يمكن لأحد تنصيب نفسه مكان الله سبحانه وتعالى، فهو خالق الإنسان وليس من حق هذه الجهات قتله تحت أي ذريعة كانت، وهم إن أخطأوا تتم معالجة الظاهرة من خلال الأساليب العلمية التي تضمن عدم تعرضهم للأذى".وتابع عماوئيل "أن المسؤولية هنا مشتركة بين جميع الأطراف ذات العلاقة في الحد من أي ظاهرة سلبية على المجتمع كالإيمو من خلال تفعيل نوع من التفاهم مع هذه الشريحة من أجل إيصال فكرة لهم بأن ما يفعلونه غير مقبول اجتماعيا، لأن القانون لم ينص على تجريم هذه الحالة".بدوره قال رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري: "لا أستطيع أن أدلي برأيي في الموضوع لأنني ما اطلعت عليه إلا قبل ساعات، لذا لست ملما بتفاصيله".وعن الرأي الشرعي في ما يتعرض له شباب الإيمو من عمليات قتل أو ملاحقات شدد الحيدري على أن "القتل مرفوض بكل أشكاله، ونحن بشكل عام ضد العنف ومع القانون، ورأي الشريعة الإسلامية في هذا أمر واضح وصريح".وأضاف "أن المراجع الدينية دائما يوصون المواطنين أن يلتزموا بقوانين الدول التي يسافرون إليها أو يقيمون فيها وعدم مخالفتها"، مؤكدا "احترام القوانين مطلوب لكن القتل والعنف مرفوض".أما الدكتور سعد معن الموسوي (دكتوراه في الإعلام وحقوق الإنسان) فيرى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وتم تضخيمه من أجل الضجة الإعلامية.وأوضح في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "أن أعداد ضحايا الإيمو التي يجري الحديث عنها غير دقيقة، فالبعض يقول أن عدد الضحايا بلغ 85 قتيلا، في حين أنه عند مراجعة مراكز الشرطة المعنية بالأمر سنجد أن العدد قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة".وأضاف "أما حالة القتل بحجر البلوك فهي حالة واحدة تم تسجيلها"، مستدركا بالقول: "لا يعني ذلك إباحة القتل وفقا للعدد، لكن التضخيم تقف وراءه جهات لها أهداف وإجندات سياسية".ولفت الموسوي إلى أن هذه الجهات التي لم يسمها تعمد إلى إثارة الضجة الإعلامية لتحقيق مكاسب من ورائها،