الناصرية / حسين العامل فوجئت  المعلمات والمدرسات في محافظة ذي قار بقرار قطع مخصصات الاطفال التي كانت تصرف لهن طيلة الاعوام السابقة. ووصفن القرار المذكور الذي حرمهن من مورد اساسي في دخل الاسرة بالقرار غير المدروس .
وقالت المعلمة امل خضير للمدى: ان مخصصات الاطفال دون سن الثامنة عشرة والابناء الذين تجاوزوا الثامنة عشرة وما زالوا يواصلون الدراسة تم حجبها عن المعلمات والمدرسات من قبل مديرية تربية ذي قار خلال الشهرين الماضيين، مشيرة الى انها لا تعلم حتى الان ان كان هذا الاجراء سيستمر او يتوقف. وتكلمت لافته الى ان ذلك حرم اسر المعلمات والمدرسات من مورد مهم هي بامس الحاجة اليه لتلبية المتطلبات الحياتية ومواجهة ارتفاع اسعار السوق .  من جانبه اكد مصدر مسؤول في تربية ذي قار عبر اتصال هاتفي مع المدى سريان مفعول القرار المذكور، مشيرا الى انه قرار مركزي ينص على حجب مخصصات الاطفال عن النساء واقتصارها على الرجال فقط، لافتا الى ان العديد من الارامل من المعلمات حرمن من المخصصات المذكورة كون القرار لم يستثن هذه الشريحة وشرائح اخرى تستحق مخصصات الاطفال فيما وصفت ام خالد وهي معلمة في احدى مدارس مركز محافظة ذي قار القرار بغير المدروس كونه يتعامل مع جميع الحالات كحالة واحدة، مبينة ان القرار الذي اعطى الرجال دون الاناث الحق بمخصصات الاطفال لم يراع شرائح الارامل والمطلقات مشيرة الى ان هذا التمييز غير المبرر حرم شرائح اجتماعية من امتيازات هي بامس الحاجة اليها في مواجهة الاعباء الاجتماعية والمالية . ومن جانبها دعت ام احمد الجهات المعنية الى اعادة النظر بمضمون القرار والاسراع بتلافي الثغرات القانونية الوارده فيه مشددة في الوقت نفسه على عدم حرمان المراة من حقوقها المشروعة . واشارت ام احمد الى ان قرارات مصيرية كهذه تتطلب المزيد من الدراسة والبحث قبل اقرارها والشروع بتنفيذها كونها تتعلق بمصير الاسرة التي هي نواة المجتمع. القرارات المتسرعة غالبا ما تكون غير منصفه للجميع وتتسبب بحرمان العديد من المواطنين من حقوقهم المشروعة .