 عدنان حسينفرقٌ كبير بين ما صرّح به أمس المتحدث باسم الحكومة وما تحدث به بيان لوزارة الداخلية يوم الخميس بخصوص ما يُنشر في الإعلام عن ملاحقة شباب الـ "إيمو" وإساءة معاملتهم وحتى قتلهم بأساليب وحشية من قبل عناصر يُعتقد أنها تابعة لجماعات متشددة.
  السيد علي الدباغ قال خلال مؤتمر في كلية دجلة الجامعة "لا توجد أي ملاحقة للمنتمين لظاهرة الإيمو في البلاد"، معتبراً الأمر "حرية شخصية"، ومؤكداً واجب الدولة في حمايتهم باعتبارهم مواطنين يمارسون حريتهم، قائلاً إن "الأجهزة الأمنية ملزمة بحماية الحريات".هذا الكلام يختلف تماماً عمّا جاء في بيان وزارة الداخلية يوم الخميس والذي تضمن القول بان "قضية الإيمو تم تضخيمها من قبل بعض الجهات وأخذت أكثر من طبيعتها"! وأن معلومات وسائل الإعلام عن ملاحقة شباب الإيمو وقتلهم "تعتبر أمراً مفبركا"! بل إن البيان انطوى على تحذير مبطن لأجهزة الإعلام والمنظمات الحقوقية قائلاً "تحذر (الوزارة) كل من يحاول استغلال وتوظيف الموضوع بتوظيفات سلبية (....) وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يحاول الترويج لهذه الحالة وإخراجها خارج إطارها".وبينما اعترف البيان بحدوث حالات قتل لعدد من الشباب في الفترة الأخيرة، إلا انه اعتبر ان "جميع حالات القتل التي أشيع عنها في وسائل الإعلام كانت لأسباب ثأرية واجتماعية وإجرامية تحدث دائماً"، من دون أن يفسّر لماذا كان شباب الإيمو بالذات مقصودين بها، ولماذا كان عدد من الضحايا قد هُشمت رؤوسهم تهشيماً، مثلما لم يفسّر لماذا ظهرت قوائم بأسماء أعداد من شباب الإيمو في قوائم تحذيرية في بعض مناطق بغداد. إصرار وزارة الداخلية على نفي اضطهاد شباب الإيمو من قبل عناصر منها ومن الجماعات المتشددة يشبه إصرار الأجهزة الأمنية التي ظلت تلاحق شباب التظاهرات في العام الماضي وتسيء معاملتهم، على نفي ذلك جملة وتفصيلاً، مع أن عدداً من شباب التظاهرات ظهروا في مؤتمرات صحفية ومقابلات تلفزيونية وتحدثوا بالتفصيل عما تعرضوا له، وعرضوا آثار التعذيب على أجسادهم.بمثل بيان الخميس لن تستطيع وزارة الداخلية التنصل من مسؤوليتها في ضمان أمن الناس وحماية حقهم في التمتع بحرياتهم المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور، فهذا هو واجبها الدستوري والتزامها السياسي والأخلاقي.لا أحد مفوض من الله أو من الشعب بان يكون مسؤولاً عمّا تلبس الناس وتأكل، وليس من حق أحد داخل الأجهزة الحكومية وخارجها أن يحاسب الناس عن أي شيء، فالقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة دستورياً تجريم الخارجين على القانون والنظام، ومن واجب وزارة الداخلية وأجهزتها أن تمنع أي تجاوز على حريات الناس وحقوقهم، ومن مسؤوليتها ملاحقة كل من يُسيء إلى الآخرين بمن فيهم شباب الإيمو، ومن مسؤوليتها أيضاً اعتبار قتل هؤلاء الشباب عملاً ارهابياً، كما أكد معتمد المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في بغداد الشيخ عبد الرحيم الركابي.