 بغداد / متابعة المدى قالت لجنة الخدمات والإعمار النيابية إن رفض مجلس النواب لقانون الدفع بالآجل جاء نتيجة تعارضه مع سياسة صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى إمكانية إعادة النظر في هذه القانون في حال طالبت الحكومة بذلك ، في الوقت ذاته أكد عدد من الخبراء أن الحكومة لم تلتزم بتعليمات صندوق النقد الدولي لتطوير مصارفها وتعاملاتها المالية بالشكل المطلوب.
ويذكر ان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة العراقية بتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة الاتحادية وتطوير المنظومة المصرفية بشقيها الحكومي والاهلي واجراء اصلاحات مالية واقتصادية اخرى .وبينت عضو لجنة الخدمات النيابية كميلة الموسوي بحسب (شفق نيوز): إن مجلس النواب كان لديه مخاوف من قانون الدفع بالآجل لاعتماد النظام السابق عليه خلال مدة حكمه، وقد كبّد البلاد ديوناً كبيرة بالاضافة إلى أن القانون يتعارض مع سياسة صندوق النقد الدولي.وقالت الموسوي إن لجنة الخدمات والإعمار ستستضيف وزير البلديات بخصوص قانون البنى التحتية لإدراجه في جدول أعمال مجلس النواب والتصويت عليه مؤكدة على أن الدفع بالآجل لا يخص مشاريع الاسكان واطئة الكلفة فقط بل يشمل جميع مشاريع التنمية في البلاد".وأضافت الموسوي : في حال الاعتماد على الموازنة في تنفيذ المشاريع فلن يكون هناك تطور عمراني ولا يمكن ان ننهض بالواقع الاقتصادي في البلاد"، مبينةً أن "قانون الدفع بالآجل سيحل العديد من المشاكل التي تواجه عملية البناء والتطور".ولفتت الى امكانية إعادة النظر في قانون الدفع بالآجل وادراجه ضمن قانون الموازنة.وقد اتفقت في وقت سابق اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والغاز على إلغاء المادة 25 من الموازنة المالية، وأن توضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالآجل وإضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري وأن يتم إرسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها الى المحافظات خلال اسبوع.في غضون ذلك أكد عدد من الخبراء أن الحكومة لم تلتزم بتعليمات صندوق النقد الدولي لتطوير مصارفها وتعاملاتها المالية بالشكل المطلوب، مؤكدين على عدم قدرة العراق على تلبية مطالب الصندوق.وقال الخبير الاقتصادي علي كه جي بحسب (آكانيوز) إن الحكومة لم تنفذ آليات صندوق النقد الدولي لتطوير تعاملاتها المصرفية والمالية بالشكل المطلوب مقابل منحها قرضاً قيمته 3 مليارات دولار أميركي، لافتاً الى أن التعاملات المصرفية تتطلب فسح المجال امام التعاملات الالكترونية وتطوير النظام المصرفي الالكتروني لسحب الاموال عن بعد وتوسيع تعاملات المصارف الأهلية مع المؤسسات الحكومية".وأضاف كه جي أن تعاملات البنك المركزي لا تزال مقتصرة على الحفاظ على قيمة الدينار الوطني من دون تطوير حقيقي للسياسية النقدية في البلاد بحيث توازن السياسية المالية التي تتبعها الحكومة خاصة فيما يتعلق بملف تنفيذ موازنة العام الجاري.بدوره قال المدير العام لمصرف الرحمة الأهلي السابق عباس شناوة لـ(آكانيوز) إن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة تقليل العجز في الموازنة وهو ما لم تلبه الأخيرة في موازنة عام 2012.واضاف شناوة أن الحكومة بحاجة إلى قروض مالية دولية لغرض التأقلم مع متطلبات التنمية الاقتصادية الدولية وحاجة السوق العالمية الى تعاملات مصرفية ومالية عالية الدقة والمستوى".وتابع أن التعاملات المصرفية العراقية لا تزال ابتدائية ولا تتوازن مع تطلعات البلاد والخطط التي يضعها لتنمية وتطوير الهيكلية الداخلية لتلك المصارف بشقيها الحكومي والخاص"، مبيناً أن "العجز في موازنة العام الحالي افتراضي يمكن معالجته عن طريق الاعتماد على بقاء أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار.من جهته أكد البنك المركزي أن العراق لم يصرف من قرض صندوق النقد الدولي لديه البالغ 3 مليارات دولار سوى ملياري دولار لأغراض احتياطية ".وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ(آكانيوز) إن الحكومة لم تكن بحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي سوى لاغراض ائتمانية واحتياطية تخوفاً من الأزمة المالية، منوهاً الى أن "من مصلحة العراق الاستفادة من تجربة الصندوق في تعاملاته المصرفية في المرحلة المقبلة".واضاف صالح أن العراق اتفق مع الصندوق خلال اجتماعات انتهت امس في العاصمة الأردنية عمان على البدء بتنفيذ خطة عالية المستوى لتطوير تعاملاته المالية في المصارف الاهلية والحكومية".وأنجز صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي ثاني مراجعة للتقدم الذي حققه العراق في إطار برنامج مدعوم بالقرض، واشترط الصندوق ضرورة أن يجري العراق تعديلات شبه جذرية في النظام الضريبي كشرط أساس لمنحه قروضاً مالية لدعم مشاريعه.وكان العراق قد قرر منذ مطلع عام 2006 اعادة هيكلة المصارف الحكومية لديه، فيما لا تزال الحكومة تعتمد في تعاملاتها المالية على المصارف الحكومية بنسبة 85%.وأبدى صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة دعمه للاقتصاد العراقي في حال قيامه بعدد من الإجراءات الاقتصادية من ضمنها رفع الأصفار الثلاثة من العملة المحلية.وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسته التي عقدها في 23 شباط على موازنة العام 2012 والتي بلغت 117 تريل