 بغداد / أحمد محمد لم يلتحق محمد جاسم حسن بالدراسة كما هو حال أقرانه الأطفال، واضطر إلى العمل في أحد مقاهي مدينة بغداد، ليساعد والدته على دفع إيجار المسكن، بعد أن فقد أباه الذي خرج من منزله في قضاء الخالص بمحافظة ديالى ولم يعد، ليتم بعدها تهجير عائلته التي فقدت خمسة من أفرادها على أيدي الجماعات الإرهابية.
جاسم الذي لم يتجاوز السابعة من العمر، قال لـ"المدى": إنه "يرغب بإكمال تعليمه لكي يصبح طبيبا ويشتري بيتا ويلعب مع ابن خاله"، كلمات نطقها بطريقة توحي بأنه يكبر عمره بعدة سنوات.أم محمد تقول: إنها تتمنى إرساله إلى المدرسة، ولكنها بحاجة للمال الذي يؤمنه محمد، فضلا عن أنها لا تستطيع دفع تكاليف دراسته، إضافة إلى فقدانهما المستمسكات الرسمية منذ العام 2006.واشتكت في حديثها لـ"المدى"، من انعدام الدعم الحكومي أو أية منظمة دولية أو حتى الجهات غير الحكومية، وانشغال عائلتها عنها بشؤونهم الخاصة بهم.وقد شرع مجلس النواب في التاسع من شهر أيلول من عام 2011، قانون محو الأمية الذي نص على تأسيس الهيئة العليا لمحو الأمية في وزارة التربية، والتي لها الصلاحية بـ"إقرار الخطة التنفيذية العامة للمشروع ومتابعة تنفيذها"، إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى إلزامية التعليم.أمية بالإكراهبينما علي صلاح عبد الرزاق (21عاما)، يذكر أن والده أجبره وثلاثا من أشقائه على ترك الدراسة في مرحلتها الابتدائية، والعمل في إحدى ورش تصليح السيارات، معللا ذلك بصعوبة الحياة أبان "الحصار الاقتصادي" في عقد التسعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى اللامبالاه من قبل العائلة.وهذا ما يعاقب عليه قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976، بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو دفع غرامة مالية أو كليهما لكل ولي أمر يتأخر عن تسجيل ابنه في المدرسة بعد مرور أسبوع واحد على بدء الدراسة، أما في حال تكرار مخالفة هذا القانون فتكون العقوبة الحبس فقط.ويطمح عبد الرزاق كما قال في حديثه لـ"المدى" إلى إكمال دراسته او تعلم القراءة والكتابة لتزيد فرصته في "التطوع في الأجهزة الأمنية" أو الحصول على "وظيفة حكومية" لتكون "موردا ماليا وضمانا حقيقيا في حياته".وينص قانون محو الأمية الجديد في الفقرة 14 منه على منع تعيين الأميين في دوائر الدولة او إعطائهم قروضا مصرفية، إلى أن يجتازوا دورة محو الأمية التي ستقام في مناطقهم.وتشير آخر إحصائيات منظمة اليونسكو إلى أن نسبة الأميين في العراق تتراوح بين 18 – 20% من مجموع السكان، ويوصف المجتمع العراقي بأنه "شبابي" إذ تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة نحو  49.9% من مجموع نفوس العراق بحسب نفس الإحصائية التي صدرت عام 2007.28 مليار دينار لمحو الأميةرئيس لجنة التربية البرلمانية عادل الشرشاب أعلن لـ"المدى"، تخصيص 28 مليار دينار من موازنة العام الحالي لمحو الأمية في العراق وتعليم 500 ألف شخص القراءة والكتابة.وأوضح الشرشاب أنه بعد إصدار مجلس النواب قانون محو الأمية عقدت اجتماعات مع كل الجهات المعنية مثل نقابة المعلمين والوزارات التي يوجد بين منتسبيها أميون كالداخلية والدفاع، إضافة إلى اجتماعات مع الأمم المتحدة وتم الاتفاق على "توحيد كل الجهود تحت مظلة وزارة التربية". من جانبه أشار الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين إلى أن "المخاطبات ما زالت مستمرة ما بين وزير التربية محمد تميم والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إصدار قانون يقضي بحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي لا ترسل أبناءها إلى المدرسة"، مؤكدا أن "التعليم حق لكل مواطن".وأضاف حسين في حديثه لـ"المدى" أن الدراسة كانت سابقا إلزامية في المرحلة الابتدائية ولكن الظروف التي مر بها البلد أثرت على نسب التحاق الطلبة بالدراسة، مطالبا بتفعيل القوانين الخاصة بهذا الشأن والإسراع بتشريعات أخرى جديدة للحد من هذه الظاهرة.وأكد حسين أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم استحصال أي مبالغ مالية من الطلبة "تحت أي ذريعة" لكون التعليم في العراق "مجانيا" ولتخفيف الثقل عن كاهل العائلة العراقية.الأيتام والأميةالباحثة الاجتماعية الدكتورة فوزية العطية أفادت في حديثها لـ"المدى" بأن "المجتمع يعاني التيتم والترمل، وهو ما أدى إلى كثرة التسرب من الدراسة والانتقال للعمل في أماكن وحرف لا تتناسب مع الأطفال".وترى العطية أن هذا يسبب حالة من الشعور بالحرمان والإحباط وتراكم مثل هذا الشعور قد يدفع بالأطفال إلى الانحراف، وقد يكون ذلك "وصفة جيدة للأفكار المتطرفة والإرهابية".وذكرت أن بعض العصابات تعمل على إعاقة الطفل عن عمد لكي تجعله متسولا "وهي حرفة وتجارة لدى البعض"، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية والحروب والصراعات التي مر بها البلد أدت إلى عدم أخذ هذه المشكلة بالأهمية الكبيرة من قبل الجهات المختصة.وشددت العطية على أن البلد بحاجة إلى بناء "المجتمع سليم" وهذا لا يتم إلا من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والاستقرار