 بغداد/ المدى كشف نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل، استمرار رغبة بعض النواب في الحصول على السيارات المصفحة، في حين أكد تحويل طلب إلغائها إلى اللجان البرلمانية المتخصصة من اجل تعديل الموازنة. وقال السهيل في تصريح خص به (المدى) أمس "إن ملف شراء المصفحات مرتبط بموازنة مجلس النواب التي هي جزء من الموازنة العامة لكن الإعلام بالغ بطرحه"، وزاد "من خلال ترؤسي اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب شاهدنا وجهات نظر مختلفة،
 هناك فريق مع الشراء وآخر بالضد منه، وهذا الخلاف انسحب على رئاسة مجلس النواب فلم يكن هناك إجماع عليها، لذلك جرى الاتفاق على طرح القضية للتصويت داخل البرلمان بعد تقديم 220 توقيعا بهذا الصدد، وتم الاتفاق في البدء على طرحها بالرأيين، ولكن جرى اعتماد رأي واحد وحدث التصويت بالطريقة التي عرفها الجميع".وتابع السهيل "أبلغتنا بعض الكتل مسبقا برفضها للمشروع لعدم وجود الحاجة إليه من بعض الأعضاء كما أن توقيته كان غير ملائم"، وعن رأيه الشخصي بالمصفحات قال السهيل "أنا رفضتها واقترحت تحويل مبالغها إلى أبواب ذات نفع اجتماعي"، كما أضاف "سبق وان بيّنت استغرابي من إقرار المصفحات وإلغاء مشاريع الدفع بالآجل التي سبق وان تم الاتفاق عليها ولكن بشروط وضوابط معينة".وأردف نائب رئيس مجلس النواب، أن طلب المصفحات قديم ولم يرتبط بالوضع الأمني الحالي، مبينا "كان المقترح يكمن في شرائها بالتقسيط وان البرلمان يقوم بتسهيل هذه المهمة بالتعاون مع المصارف ولكنه رفض، فقد كان هناك إصرار على ضرورة تحمل الدولة نفقاتها". السهيل القيادي الصدري، نفى تصويت تياره على المصفحات بل قال "الصدريون طالبوا منذ ثمانية أشهر بتحويل هذه المبالغ إلى أبواب ذات نفع"، لافتا إلى أن "الكثير من النواب وبعد الضجة التي حصلت عقب التصويت على المصفحات أعادوا حساباتهم وتراجعوا عنه"، غير انه شدد على "وجود بعض النواب المصرّين على المصفحات، لكن قرار النواب جاء بتحويل هذا الملف إلى اللجنتين المالية والقانونية لتعديله وبالتالي إن البرلمان أمام اختبار حقيقي من اجل طي صفحة السيارات المصفحة".