 بغداد /متابعة المدى أطلقت وزارة الزراعة الخريطة الاستثمارية للقطاع الزراعي التي تضم 105 فرص استثمارية تتوزع على شق الإنتاج الحيواني المتمثل بمشاريع تربية أبقار الحليب والدواجن والأسماك إلى جانب شق الإنتاج النباتي المتمثل بعشرة ملايين دونم من الأراضي التي يمكن أن تكون منتجة للحبوب والمحاصيل الصناعية والغذائية.
قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي بحسب اذاعة العراق الحر : إن الوزارة ترغب وتعوّل كثيراً على الاستثمار في النهوض بالقطاع الزراعي بعد ما شهده من تدهور خلال السنوات التي أعقبت نيسان 2003 كون الاستثمارسيدخل رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ويجلب معها التكنولوجيا الحديثة لوسائل الإنتاج الزراعي".واضاف القيسي : إن الوزارة تعد بتوفير جملة من التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء تبدأ بتوفير خدمات الإرشاد الزراعي المجانية وتنتهي بشمول المشروع الاستثماري في حال انتمائه إلى قطاع الصناعات التحويلية للمحاصيل الزراعية الغذائية والصناعية بالقروض الميسرة للمبادرة الزراعية للحكومة .الى ذلك قال خبراء زراعيون : كان على وزارة الزراعة العمل أولا على إيجاد معالجات فاعلة إزاء جملة من المعوّقات الحائلة دون نجاح العملية الاستثمارية ضمن القطاع الزراعي قبل إطلاق خارطة الفرص الاستثمارية. ويشير الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب إلى أن "ارتفاع كلف الإنتاج بالنسبة للشق الحيواني وغياب قوانين حماية المنتج المحلي من المنافسة مع نظيره المستورد إلى جانب مشاكل انخفاض إنتاجية وحدة المساحة للأراضي الزراعية والنقص في المياه" تمثل عقبات حقيقة أمام عملية الاستثمار الزراعي هذا إذا "لم تمنع من قيامها في الأساس"، بحسب تعبيره.إلى ذلك يعتقد مراقبون أن طرح الخريطة الاستثمارية المعدة من قبل وزارة الزراعة لن يغير كثيراً من الواقع المتردي لهذا القطاع في ضوء الحقيقة القائلة "إن البيئة الاستثمارية بمجملها في العراق هي بيئة غير مثلى للمستثمرين". ويوضح المحلل الاقتصادي عباس الغالبي كيف أن "ضعف القطاع المصرفي عن القيام بدوره الأساسي في العملية الاستثمارية إلى جانب ما يقابله من ضعف للبنى التحتية من إمدادات الطاقة والمواصلات والاستقرار الأمني الهش فضلا عن الفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسة الحكومية" باتت تشكل بمجملها عوامل طاردة لرؤوس الأموال المستثمرة مهما كانت التسهيلات المقدمة للمستثمرين.تجدر الإشارة إلى أن مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بعد نيسان 2003 من 34 % إلى مادون 7%، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط  .في غضون ذلك اكد عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية هادي الياسري ان التسعيرة الموضوعة من قبل الحكومة لشراء المحاصيل الستراتيجية لهذا العام قليلة ولا تلبي طموح الفلاح مقارنة مع ما ينفقه من أموال على زراعته.وقال الياسري بحسب (الوكالةالاخبارية للانباء): إن التسعيرة الموضوعة من قبل وزارة الزراعة والبالغة (720) الف دينار للطن الواحد من المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والشلب والتمور قليلة جداً وغير كافية لما ينفقه الفلاح من أموال طول مدة الزراعة لحين الحصاد.واضاف الياسري : إن مبلغ (720) لا يعطى كاملاً من قبل الحكومة الى الفلاح بل يتم استقطاع بعض منه بحجة احتواء المحصول على شوائب فيصبح المبلغ (500 الى 600) الف دينار للطن الواحد يسلم الى المزارع ، وهذا غير كاف.وتابع الياسري: إن التقارير المرفوعة من قبل الجهات المعنية من وزارة الزراعة الى الحكومة بأن غلة الدونم الواحد تساوي (500) كغم أي نصف طن من المحاصيل الاستراتيجية، في حين ان الفلاح يخسر ما يقارب (280) الف دينار أو اكثر ابتداءً من الحراثة ثم الاسمدة ثم تغطية البذور والسقي والمبيدات الى ان يصل الى موسم الحصاد وبعدها يتم التسويق فهذه كلها خسائر.واقترح الياسري: ان يكون سعر شراء الطن الواحد من المحاصيل ذات الدرجة الاولى بـ(950) الف دينار وذات الدرجة الثانية بـ(850) الف دينار، لكي يتشجع الفلاح العراقي على الزراعة ويتمسك بأرضه كون هناك ظاهرة كبيرة لهجرة الفلاح من الريف الى المدينة، في الوقت الذي يحتاج البلد الى اعادة القطاع الزراعي والنهوض به.ويذكر ان وزارة الزراعة اعلنت عن وضع تسعيرة جديدة لتسويق المحاصيل الستراتيجية من قبل المزارعين العراقين للعام الحالي بمبلغ قدره (720) الف دينار للطن الواحد ذات الدرجة الاولى و(640) الف دينار للمحاصيل ذات الدرجة الثانية.