 بغداد / محمد حبيبأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ان عملية حذف الاصفار لا تؤثر على القدرة الشرائية ، مؤكدين انها خطوة جريئة باتجاه اعادة هيكلية العملة المحلية . وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ (المدى) : ان تداول كتلة نقدية مصدرة تربو على 30 تريليون دينار عراقي بمختلف الفئات
والتي يعكسها عدد الاوراق المتداولة البالغة 4 تريليون ورقة نقدية هي نتاج مرحلة طويلة من التضخم والتدهور الاقتصادي ، حيث ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك بأساس 1993 من 100 الى 200000 في خضم العام 2003 ما يعني ان السلعة التي كانت تباع بـ100 دينار اصبحت تباع بـ 200000 دينار . واضاف صالح : في مثل هكذا ظروف ارتفعت فئة العملة الاكبر من 25 دينار الى 25000 دينار مما يعني ان التضخم هو الذي اضاف هذه الاصفار ، في وقت ان التضخم يعني ارتفاع اسعار النقود على السلع والخدمات ( اي كم من النقود نحتاج لمبادلتها بحزمة معينة من السلع والخدمات .. فكلما تزداد كمية النقود المخصصة لمبادلتها على الحزمة نفسها معنى ذلك أن هناك تضخما او ارتفاعا في اسعار النقود ) . وتابع صالح : ان قيمة النقود تتناسب عكسياً مع اسعارها ، خصوصاً اذا ما علمنا ان السعر هو قيمة السلع والخدمات معبر عنها بالنقد ، ولما كانت النقود هي اي شيء يتفق عليه المجتمع ليصبح وسيطا للتبادل ومخزنا للقيمة ووحدة حســاب ، فإن النقود (القانونية) الصادرة عن السلطة النقدية بموجب القانون ذات قوة ابراء للذمم ويُنظر اليها أنها مؤسسة اجتماعية تزداد كفاءة الاقتصاد وعملياته الاقتصادية في تحريك التبادل بكفاءة تلك المؤسسة الاجتماعية او النقود والعكس بالعكس .  واشار صالح الى ان الاستقرار السعري والتفاؤل بمستقبل العراق الإنمائي فقـد بات من اللازم اجراء اصلاح جذري على نظام ادارة العملة وذلك باعادة هيكليتها بما يتناسب وهيكل الاسعار الجديد المختلف والمستقر ومستويات الاجور والرواتب التي اختلفت كثيرا عن السنوات الثلاثين الماضية ، فضلا عن التعامل بكتلة نقدية كبيرة ضعيفة في مكوناتها بحيث باتت اكبر فئة عملة لا تساوي الا 21 دولار امريكي في الوقت الحاضر . كما وضح صالح ان ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للعراق من 140 مليار دولار في نهاية العام 2010 الى اكثر من 300 مليار دولار في نهاية عام 2015 سيرفع الكتلة النقدية المصدرة من 30 تريليون دينار الى حوالي 70 تريليون دينار . ولفت صالح الى ان السويد على سبيل المثال ، التي فيها حالياً واحدة من افضل انظمة المدفوعات النقدية في العالم وعلى الرغم من ذلك ، فإن كلفة التداول النقدي من عـد وفرز ونقل وخزن للعملة تكلف الاقتصاد الوطني ما نسبته 4% من الناتج المحلي الاجمالي للسويد . فكيف نقارن ذلك ببلد مثل العراق يتولى ادارة هكذا مقادير نقدية هائلة ضعيفة التركيب ، مما يضيف كلفة معاملات نقدية ربما تصل الى 8% او اكثر من الناتج المحلي الاجمالي ، وهو عبء يتحمله الفرد في تعاملاته مما اخذ يقلل من كفاءة النقد كمؤسسة اجتماعية مؤازرة لمؤسسات الاقتصاد المختلفة بما فيها السوق والدليل على ذلك حصر المعاملات النقدية الكبيرة للدفع بالدولار الامريكي . من جانبه قال الخبير المصرفي عبد العزيز الحسون لـ (المدى) : ان عملية حذف الاصفار وحسب تجارب البلدان الاخرى ستشهد حالة من عدم التوازن وهي حالة طبيعية  ، ما يؤدي  الى تخلخل بسيط في الاسعار نتيجة عدم فهم المتعاملين واستغلال البعض مبيناً ان حجم كتلة النقد في العراق هائل والتعامل متعب مشيراً الى ان  30 تريليون يعد رقماً  كبيراً جدا وفي حال تم حذف الاصفار سيقوم بتسهيل عملية العد والنقل وتجنب المخاطر وحتى الخزن . بدوره قال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي  لـ (المدى) : ان عملية حذف الاصفار لا تؤثر على القدرة الشرائية لأن سعر الصرف يرتبط  بالدولار سواء كانت الاصفار موجودة او غير موجودة واضاف الفكيكي : ان الدولة متخوفة من التعديل الاقتصادي وذلك لعدم وضوح الرؤية وان هناك امورا كثيرة يجب ان تنجز لكن التخوف يمنعهم، مؤكدأ ان الاصلاح يحتاج الى خطوات جريئة والنجاح الكبير يحتاج الى خطوات كبيرة .من جانبه اشار المواطن عادل لفتة الى ان حذف الاصفار تحت ظروف متقلبة اقتصادية وامنية تهدد الواقع الاقتصادي لوجود مافيات مالية تتربص لحدوث مثل هذه المشاريع .الى ذلك قال المواطن علي كماش ان حذف الاصفار سوف يقلل من التلاعب بالارقام من خلال اضافة اصفار للحسابات في البنوك والمصارف وبالتالي الحد او القضاء على الفساد الاقتصادي المصرفي، وادلى الموطن سيف عامر صاحب محل للصيرفة ان حذف الاصفار سوف يقلل من الارقام الكبيرة التي تساهم بتسهيل العمليات الحسابية.