 بغداد/ إياس حسام الساموككشفت اللجنة المصغرة الخاصة بإعادة النظر برواتب المتقاعدين، عزمها على إنهاء وضع السلم الجديد لهذه الشريحة في تشرين الثاني، معتبرة المنحة التي اقرها البرلمان ضمن الموازنة الحالية إجراءً مؤقتا لحين إنصافهم بقانون جديد وحسب اللجنة سيطبق بداية العام المقبل.
كما أكدت أن عدد المتقاعدين في العراق فاق المليونين من المدنيين والعسكريين، نافية في الوقت نفسه أن تكون الوعود التي تطلقها غير حقيقية.وقال عضو اللجنة فالح الساري "إن مهمتنا تنصبّ الآن على النظر في قانون رقم 27 لسنة 2008 الخاص برواتب المتقاعدين، وان هذا القانون غير عادل بوضعه هوّة بين المحالين على التقاعد قبل إقراره وبعده، وأضاف "نحن نعمل بالتعاون مع لجنة متخصصة في وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل إعداد سُلّم جديد لرواتب المتقاعدين ينطوي على إنصافهم مع مراعاة الخدمة والدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المتقاعد وكذلك الحال بالنسبة للتحصيل الدراسي والزوجية".الساري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب وصف في حديثه مع (المدى) أمس، عمل اللجنة المصغرة بالشاق وقال "سنضع توحيدا لكل قوانين التقاعد الصادرة في تاريخ الدولة العراقية حتى نخرج بنظام واضح سهل التطبيق وغير قابل للتأويل".وعن السقف الزمني لإنهاء اللجنة عملها أكد الساري انه لن يتجاوز العام الحالي، وتابع "في شهر تشرين الثاني المقبل سنقدم المشروع إلى مجلس النواب للتصويت عليه، من اجل تطبيقه في الأول من كانون الثاني عام 2013". وفي ما يتعلق بالمنحة الحالية التي خصصتها الموازنة إلى رواتب المتقاعدين، أشار عضو اللجنة المالية إلى "أنها جاءت بعد إدراكنا حجم الحيف الذي لحق بهذه الشريحة، وهذه المنحة إجراء انتقالي حتى يتم إقرار قانون التقاعد الموحد".ووافق مجلس النواب على إعطاء شريحة من المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار شهريا، منحة قدرها 600 ألف دينار خلال هذا العام توزع بصورة شهرية.وبخصوص الحد الأدنى لسلم التقاعد الذي تعمل اللجنة المالية على إقراره قال الساري "إن الحد الأدنى للرواتب في الوقت الحالي بين 110- 200 ألف دينار، لكننا عازمون على رفعها إلى 400 ألف دينار".وردا على الشكوك التي قد تطلق بخصوص إمكانية إقرار السلم الجديد، بين عضو اللجنة المالية "سبق وان اجتمعنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ووضعنا قاعدة بيانات وتبين لنا أن عدد المتقاعدين وصل إلى مليوني شخص بين مدني وعسكري، هذا الرقم ليس بالهيّن ولا يمكن لنا في البرلمان تجاهله أو الكذب عليه، يجب أن نعطيهم حقهم".وخلص الساري الى ان "لجنته عقدت اجتماعا واحدا مع الجهات ذات العلاقة وانشغلت بعد ذلك في اقرار الموازنة، لكننا سنعاود اجتماعاتنا خلال الايام المقبلة بعد وضعنا قاعدة نعمل من خلالها على انجاز سلم رواتب المتقاعدين".