 بغداد /احمد عبد  ربه ألقت اللجنة المالية في مجلس النواب باللائمة على الوزارات والحكومات المحلية في تأخر تنفيذ الموازنات الاستثمارية الموكلة إليها . وقالوا في أحاديث لـ (المدى ): ان غياب القدرة التنفيذية في المشاريع المنفذة ضمن تلك الموازنات أضحى ملمحاً بارزاً خلال العام الماضي 2011 .
وحمل عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فالح الساري الوزراء والمسؤولين في المحافظات مسؤولية تلكؤ تنفيذ الخطط الاستثمارية خلال العام الماضي . وقال ساري لـ (المدى ) : ان اسباب عدم اكمال الموازنة الاستثمارية تندرج في اطار غياب الجدية بواقع الاعمار والاستثمار مع سوء استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم بالاضافة الى الفساد المالي الاداري المستشري .واضاف ساري : ان بعض قيادات الوزارات والمحافظين غير مؤهلين من الناحية المهنية لأن اختيارهم جاء على اساس الانتماء الحزبي وليس على اساس الكفاءة، مبيناً ان بعض الوزارات الخدمية انشغلت بالجوانب الاخرى ولم تهتم بالمهام الاصلية الموكلة وان المسؤول اصبح يفكر في كيفية الحصول على المكاسب .ولفت الى ان بعض المسؤولين في المحافظات يشكون من قلة التخصيصات المالية وعدم وجود صلاحيات مشيراً الى ان البصرة وحدها  تجاوزت تخصيصاتها  المالية التريليون دينار من البترودولار وغيرها و لم تنفذ سوى 18% من الموازنة الاستثمارية وهذا يعد خسارة كبيرة للمحافظة . ودعا الى ضرورة التفاهم بين المحافظة ومجلسها كي تنفذ الخطط الاستثمارية بأسرع وقت وكشف عن وجود اموال عراقية مجمدة من خلال الفوائض المتأتية من عدم تنفيذ الموازنات الاستثمارية من 2004 الى 2012 .  الى ذلك عزا عضو اللجنة احمد مساري لـ (المدى ) سبب تلكؤ الموازنات الاستثمارية في المحافظات الى قلة الصلاحيات الممنوحة للمحافظات بالاضافة الى تأخر صرف التخصيصات لبعض المحافظات مع وجود البيروقراطية في الوزارات وغياب العامل الامني في بعض المحافظات. وقال مساري : اعطينا صلاحيات اكثر للمحافظين خلال تنفيذ موازنة 2012 حتى يستطيعوا ان ينفذوا موازناتهم الاستثمارية بأسرع وقت .وكانت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف قد كشفت في وقت سابق عن وجود خلل كبير في آلية صرف الموازنات الموزعة على الوزارات والمحافظات واستثمارها بشكل صحيح، مبينة ان" لجنتها ستراقب عملهم من خلال مراقبة نسب التنفيذ التي تصدرها وزارة التخطيط كل شهر ، للوقوف على النسب المنخفضة ومعرفة الاسباب التي ادت الى ذلك ووضع الحلول لجميع المشاكل".وقالت التميمي ان انجاز الوزارات والمحافظات لغاية 31/12/2011 كانت غير جيدة وخجولة وتشير الى وجود خلل في التعامل مع ميزانيات لو استغلت لتم القضاء على جوانب كبيرة يعاني منها المواطن، مبينة ان وزارة حقوق الانسان تقدمت الوزارات الاخرى بواقع (87%) ، فيما احتلت كل من وزارة التربية والاتصالات والمالية بواقع 5% .واضافت التميمي ان محافظة الانبار تقدمت المحافظات الاخرى بنسب الانجاز بواقع 97% ، فيما احتلت محافظة البصرة المرتبة الاخيرة بواقع 8% .في وقت حملت وزارة التخطيط الحكومات ومجالس المحافظات مسؤولية تلكؤ المشاريع الخدمية والتنموية، مؤكدة تعاونها التام مع مكاتب التخطيط التي تساهم في رسم السياسة التنموية والعمرانية للمحافظات.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية سابقة إن المحافظات التي تشتكي من تلكؤ مشاريعها العمرانية والتنموية هي التي تتحمل المسؤولية، وذلك لتأخرها في تقديم خططها وبرامجها الى وزارة التخطيط .واضاف الهنداوي ان وزارة التخطيط عليها ان تدرس جميع المشاريع التي تتقدم بها المحافظات وتضعها ضمن خططها التنموية قبل تقديم الميزانية السنوية الى الحكومة، مضيفاً ان الوزارة غير ملزمة بالموافقة على المشاريع التي لا تتوفر على الضوابط الفنية والقانونية".واكد الهنداوي ان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة ومكاتب التخطيط التي تساهم في رسم السياسات التنموية والعمرانية للمحافظات.