 أربيل/ المدى في إطار المحاولات الجادة لمحاربة الفساد المالي في إقليم كردستان بتوجيه وإشراف من رئاسة الإقليم ،كشف  تقرير لجنة متابعة مشروع الإصلاح عن حالات فساد مالي وإداري واسعة النطاق في مؤسسات الإقليم . وقد شكلت اللجنة  رئاسة الإقليم حيث ضمت عدداً من المختصين في جميع المجالات لدراسة حالات الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية.
ويقع تقرير لجنة متابعة مشروع الإصلاح لرئيس الإقليم في 34 صفحة جاء فيه : إن الفساد الإداري والمالي متفشٍ في جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء، مركزا على وزارات الثروات الطبيعية والصحة وهيئة الاستثمارات والبلديات في الإقليم.ففي مجال النفط والغاز، يقر التقرير بعدم وجود نظام وهيكل وزاري فعال لوزارة الثروات الطبيعية، وعدم وجود تنسيق بين هذه الوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة. ويُشير التقرير إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الإقليم مقارنةً مع باقي المناطق العراقية الأخرى وانتشار محطات بيع الوقود دون وجود شروط للسلامة فيها. ويذكر التقرير أن رئيس الإقليم اصدر أوامره بتنظيم قطاع النفط بشكل يتناسب مع مصالح المواطنين ومنع احتكار استيراد المحروقات مع تنظيم هيكل الوزارة في الحكومة الكردية المقبلة. أما في مجال الأدوية فيشير التقرير إلى استيراد كميات كبيرة من الأدوية المزورة ومنتهية الصلاحية إلى الإقليم، مع أدوية ذات جودة متدنية، وشراء أدوية بأسعار مرتفعة من اجل مصالح شخصية لبعض المتنفذين، ناهيك عن شراء أجهزة طبية للمؤسسات الصحية بأسعار خيالية. ويتهم التقرير وزارة الصحة ودوائرها بالتقصير بشكل رئيس في ظهور واستمرار ظاهرة الفساد في القطاع الصحي. ويؤكد التقرير مراجعة مجال السيطرة النوعية للأدوية وتحديد المقصرين وتشكيل هيئة باسم (هيئة الإقليم للغذاء والأدوية)، لقطع الطريق أمام استيراد الأدوية والمواد الغذائية الفاسدة إلى الإقليم مستقبلاً.كما كشف التقرير بان مشاريع المناقصة تعتبر احد المجالات غير الشفافة بشكل كامل، وان اغلب المناقصات للمشاريع الإستراتيجية منحت للشركات من قبل رئاسة مجلس الوزراء بشكل غير شفاف وبعيداً عن التعليمات، مشيراً إلى أن اغلب هذه المشاريع نفذت وفيها نواقص إدارية وهندسية، وان بعض المشاريع لم تطلع عليها حتى الوزارات ذات العلاقة. ويؤكد التقرير أن عدداً من المسؤولين والموظفين الحكوميين لديهم شركات تنفيذية وقاموا بتنفيذ هذه المناقصات.