 بغداد /متابعة المدى حذّرت العضو في لجنة الخدمات والإعمار النيابية سهاد العبيدي أمس الأربعاء من لجوء التجار المحلين إلى الموانئ الإيرانية والكويتية نتيجة تردي الخدمات في موانئ البصرة، داعية التجار إلى تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم إلى اللجنة لترفعها إلى وزارة النقل وهيئة الجمارك واتخاذ ما يلزم.
وقالت العبيدي لـ"شفق نيوز"، إن لدى لجنتها "مؤشرات فساد مالي وإداري وكذلك تفشي المحاصصة الحزبية في عمل الموانئ بمحافظة البصرة، وهذه العوامل أدت إلى تردي الخدمات فيها مبينةً أن لجوء التجار الى الموانئ الإيرانية والكويتية يكون اسهل لهم لاستقرار هذه الدول، وبالمقابل سيتضرر الاقتصاد العراقي.وأضافت العبيدي أنه "في الاستضافة الأخيرة لوزير النقل ناقشت اللجنة معه موضوع الموانئ العراقية في محافظة البصرة وما تقدمه، وقد اعترف الوزير بقلة استيعابية الموانئ وتردي الخدمات فيها"، لافتة إلى أن "هيئة الجمارك ايضاً عليها مؤشرات فساد مالي وإداري في الموانئ وجميع المنافذ الحدودية، وقد أبلغت اللجنة وزارة المالية عن هذا الامر إلاّ أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق الهيئة تعدّ بطيئة".ودعت العبيدي "التجارالمتضررين من سوء الخدمات والتعامل في الموانئ في محافظة البصرة إلى أن يقدموا شكاواهم وملاحظاتهم الى لجنة الخدمات والإعمار النيابية لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع وزارة النقل والمالية".وكان العراق قد أعلن عن عزمه على بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، ووضع حجر الأساس له في نيسان عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن، في حين باشرت الكويت ببناء ميناء مبارك.وتبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء الفاو 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا عن طريق تركيا.يذكر أن محافظة البصرة، تضم أربعة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر، وهو أكبر ميناء عراقي، بينما شهد عام 1989 بناء ميناء خور الزبير الذي يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا.وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، ويعد حالياً من أنشط الموانئ التجارية على الرغم من صغر مساحته وعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط، وبخاصة عند مدخلها من جراء عدم سماح الجانب الإيراني بتنفيذ أي أعمال الحفر لحين الانتهاء من ترسيم الحدود بين البلدين.