 سرمد الطائيإنها 3 أشياء تحيرني هذا الأسبوع، واحدة تتعلق بسوريا وأمريكا والعراق، والأخرى بثامر الغضبان ونوري المالكي، والثالثة بالبرلمان الإيراني ونظيره العراقي . فقد تكرم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتصال هاتفيا برئيس وزرائنا نوري المالكي بعد شهور من غياب هذه الاتصالات..
 وحسب بيان حكومتنا فإن الموضوع الذي ناقشه الجانبان هو التأكيد على عدم تسليح أي من "الأطراف المتنازعة" في سوريا. أي الاتفاق على عدم تسليح بشار الأسد الذي أصبح زعيم اكبر ميليشيا في الشام، والاتفاق على عدم تسليح معارضيه في الوقت نفسه. لكنني لم افهم هل تضمنت المكالمة صفقة بيننا وبين الدولة العظمى تقتضي أن نتوقف عن دعم الأسد لا سمح الله كي تتوقف أمريكا عن دعم الثوار السوريين المساكين لا سمح الله أيضا ؟ هل رصد العراق عملية أمريكية سرية لتهريب السلاح عبر العراق، فحاول المالكي تأكيد أن بغداد ترفض ذلك؟ أم أن أمريكا رصدت عملية عراقية لتهريب سلاح الى الأسد فحاولت إلفات النظر؟ أم أن هناك طرفا ثالثا قام بتهريب الأسلحة وتريد بغداد وواشنطن أن تتعاونا لردعه سواء تعلق الأمر بمؤيدي الثوار أم مؤيدي الأسد؟المهم أنني لم افهم سر الاتصال، فحاولت ان انشغل بفهم قضية أخرى تتعلق بزيارة رئيس الحكومة إلى الكويت. إذ إن بغداد تحاول تأكيد علاقات طيبة بالكويت قبيل القمة كي تحصل على طرف صديق في قمتها، إذ ستكون لدينا مشاكل مع معظم الدول التي يفترض أن تحضر القمة، وسيكون علينا أن نبحث عن أصدقاء ولو في الوقت الضائع كي "يفزعوا" لمساعدتنا لو "انلاصت" بين القادة تحت قبة قصرنا الجمهوري. ولكن ألن يناقش المالكي خلافاتنا العالقة مع الكويت؟والكويت مليئة بالمعتدلين الذين يمكن أن نستعين بهم في قضايا عدة، رغم أننا لم نفعل ذلك وفضلنا أن نتراشق مع المتشددين طيلة عقد كامل بعد رحيل صدام حسين.. كما إنها تتفوق علينا بعرض قضاياها على نحو واضح مقابل ضعف عراقي رهيب في عرض قضاياه أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي. وعلينا أن نتذكر هنا أننا بقينا ننتظر منذ 7 شهور، أن نفهم ما جاء في تقرير مهم أعده ثامر الغضبان المستشار الرفيع في حكومتنا، حول وضع ميناء مبارك وتأثيره أو عدم تأثيره على سواحلنا الضيقة. لكن الأمر تأخر ولم يتسرب شيء عن التقرير وربما عاد الغضبان ثانية إلى زيارة الكويت برفقة المالكي، دون أن نعلم نحن أو برلماننا بحقيقة تقريره وما تضمنه من توصيات! الشهور تمر بسرعة والزوابع ترتفع في أكثر من قضية والمالكي ذاهب لمناقشة "القضايا الحساسة" ونحن لا نعلم حقيقة الموقف في اخطر موضوع يواجه مستقبل العراق الاقتصادي.الصديق مازن الزيدي وبدل أن يعينني على فهم هذه الألغاز، راح ينبهني إلى قضية أكثر طرافة وغرابة. فالبرلمان الإيراني المنتخب مطلع الشهر الحالي والمحاط بألف قيد في نظام شمولي يزوق نفسه باقتراعات وانتخابات.. اختار أن يكون أول نشاط له هو استجواب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية احمدي نجاد، حول قضايا بالغة الحساسية. وأفهم أن الاستجواب سيجري من قبل مؤيدي المرشد علي خامنئي الحريص على تقليم أظفار نجاد بعد أن طار الأخير بأحلام سلطة واسعة جعلته يتجرأ ويعارض المرشد أكثر من مرة.. لكنني مع ذلك لا املك في إطار هذا الخبر إلا أن أتذكر برلماننا الذي كانت كتله شاطرة جدا في كيل شتى التهم إلى المالكي وتلكئه وتعثره وإخفاقاته، لكنها لم تنجح أبدا في تنظيم ولا استجواب حقيقيا واحدا لرئيس الحكومة سواء في البرلمان الحالي أو السابق.. انه لغز ثالث لم افهمه طيلة أسبوعي هذا.