 بغداد/ المدىأكد النائب عن التحالف الوطني طالب الجعفري إن الكتل السياسية طالبت  بالتريث بإقرار قانون العفو العام لإجراء تعديلات وإضافة فقرات قانونية مهمة ليصبح من القوانين المميزة ويخدم من يستحق أن يشمل به، مستبعدا إقراره في آذار الحالي .
وأضاف الجعفري: أن القانون  لن يشمل المتهمين بقضايا فساد إداري ومالي، كما انه لم يشمل المشمولين بالعفو السابق ، ومزوري الشهادات (الإعدادية والجامعية)، وسيشمل مزوري شهادات الدراسة المتوسطة  ، مؤكداً أن مجلس النواب لايريد أن يقع بأخطاء قد لاتحمد عقباها بعد المصادقة وتنفيذه، فلذلك طالبت الكتل السياسية بالتريث ودراسة القانون بشكل مستفيض لغرض التعديل وإضافة بعض الفقرات عليه.وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.التفاصيل ص2