 بغداد /متابعة المدى أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية عن اتفاق اللجنة مع وزارات المالية والنقل ووزارة البلديات على طرح قانون الدفع الآجل ودراسته في لجنة مشتركة تشكل من قبل الوزارات . وقال إحسان العوادي بحسب (آكانيوز) إن لجنة الخدمات قررت تشكيل لجنة تضم وزارات المالية والنقل والبلديات لتقديم مقترحات جديدة بخصوص تمرير قانون الدفع الآجل".
 وأضاف أن هذا القانون بحاجة إلى أن يتلاءم مع السياسة الاقتصادية الخارجية للعراق وأن لا يكبل العراق بمشاكل القروض المالية.وأشار إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى لجنة الخدمات خلال الأسبوعين المقبلين " ومن المؤمل تخفيضه من 37 مليار إلى 18 مليار دولار".ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمصافي والمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع الآجل بواقع 37 مليار دولار أميركي.ورفض مجلس النواب خلال دورته السابقة، مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك والذي يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كانت العديد من دول العالم والصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.