 بغداد / أحمد عبد ربه عزا خبراء اقتصاديون أسباب تلكؤ البطاقة التموينية إلى فشل وزارة التجارة في إدارة هذا الملف كون الأخيرة وحدها غير قادرة توزيع مفردات البطاقة بالشكل الكامل والوقت المحدد على الرغم من أن التخصيصات المرصودة لها كافية بالشكل المطلوب .
وبينوا من خلال أحاديثهم لـ (المدى) ضرورة المراقبة الفعلية لعمليات التعاقد والتوزيع لتلافي التأخير والنقص، بالإضافة إلى كشف عمليات الفساد المالي والإداري من خلال هذه المراقبة.   واقترح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري تشكيل هيئة وطنية تنطوي تحت لوائها الأجهزة الحكومية المسؤولة عن توزيع مفردات البطاقة التموينية تلافيا للتأخير والنقص المتكرر الذي ينعكس سلباً على معيشة المواطن مبيناً، أن هذا المقترح جاء مسانداً من خبراء مختصين بهذا الشأن ولم تحصل أي استجابة له من الجهات المسؤولة .وقال الصوري لـ (المدى ): إن وزارة التجارة وحدها غير قادرة على إدارة ملف البطاقة التموينية ووضعها في المسار الصحيح بالإضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية التي تقضي بحل هذه المشكلة.وأضاف الصوري : إن التخصيصات المرصودة كافية لسد المفردات بالشكل الكامل، موضحاً أن طريقة التوزيع عشوائية وغير مدروسة مع انعدام الرقابة الحكومية عليها بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري الذي تشهده عمليات البطاقة  التموينية .إلى ذلك بين الخبير ثامر الهيمص أن أسباب التلكؤ تكمن في المشكلة الإدارية التي يشهدها مفصل البطاقة التموينية .وقال الهيمص لـ (المدى ) إن مرحلة التفاوض على المادة الغذائية ووصول البضاعة لا تقل عن الشهرين، مبيناً أن هذا التأخير يأتي لعدة أسباب منها تباين أسعار بعض المواد بالإضافة إلى تأخر النقل الداخلي ما بين الموانئ في البصرة  والمخازن المعدة لخزن مواد البطاقة التموينية لافتاً إلى وجود تنافس بين الجهة الحكومية والأهلية في نقل المواد الغذائية الخفيفة لأن الثقيلة تأتي على شكل حاويات إلى الميناء . وأضاف الهيمص : إن النقل بين الشركة والوكلاء أيضا يأخذ وقتا داعياً إلى ضرورة المراقبة الحكومية على عمليات توزيع وتعاقد البطاقة . من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في تصريحات صحفية إن سوء إدارة ملف البطاقة التموينية اتعب الشعب، مشيرا إلى أن إدارة وزارة التجارة لهذا الملف غير مقنعة.وأضاف شريف أن وزارة التجارة ملزمة بتوفير مواد البطاقة بشكل كامل وبنوعية جيدة لأن مبالغ مفردات البطاقة التموينية خصصت في موازنة العام الحالي" متعهدا أن "اللجنة ستقوم باستجواب المقصرين في الوزارة.في غضون ذلك ألغت وزارة التجارة 49 وكالة غذائية وطحين خلال شهر شباط الماضي بسبب مخالفة وكلائها للضوابط والتعليمات، مؤكدة استحداثها ثماني وكالات جديدة.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن دائرة التخطيط والمتابعة ألغت خلال شهر شباط الماضي 49 وكالة غذائية وطحين بسبب مخالفة وكلائها للضوابط والتعليمات مبينة أن "الدائرة قامت خلال الشهر نفسه بتدوير 100 وكالة ومنح 53 وكالة ودمج 66 وكالة واستحداث ثماني وكالات،وكشفت في وقت سابق عن تخصيص أربعة آلاف مليار دينار ضمن موازنة العام الحالي لتغطية مفردات البطاقة التموينية، لافتة إلى أن عدد المشمولين بها يبلغ نحو 32 مليون شخص، فيما أشارت إلى أنها ستتجه لشراء المواد الغذائية من المناشئ من دون وسطاء.يذكر أن غالبية المواطنين يعتمدون في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.