 بغداد / وائل نعمة المحاصصة الطائفية ومسميات التوازن والتوافق في العملية السياسية وضع أسفلها أكثر من خط أحمر في المؤتمر الشعبي العام للقوى والشخصيات الديمقراطية الذي عقد يوم أمس في قاعة المركز الثقافي النفطي بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية والشعبية.
عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي كامل مدحت، أكد على هامش المؤتمر في حديثه لـ"المدى"، أن المؤتمر الشعبي جاء لتكملة ما خلص إليه من توصيات الاجتماع الموسع السابق للقوى الديمقراطية الذي عقد في فندق (شيراتون) في 21 /1 /2012.وبين أن المؤتمر السابق ناقش في حينها الأزمة السياسية في العراق، وخرج بمجموعة تصوّرات ورؤى وآلية لمعالجة الإشكاليات السياسية، مضيفا "ولكي يكون النقاش أوسع وبمشاركة أكبر من كل المهتمين بالشأن السياسي العراقي، مهدت اللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي إلى عقد مؤتمرات شعبية موسعة في المحافظات لفتح باب النقاش حول الأزمة السياسية في البلاد".ويشير مدحت إلى أن المؤتمرات في المحافظات بدأت من أوائل شباط الماضي واستمرت لغاية الحادي عشر من الشهر الجاري، مبينا أنه شارك في النقاش أكثر من خمسة آلاف شخصية من مختلف الشرائح السياسية والمجتمعية من رجال ونساء وتناولوا بكل جدية الأزمة التي يمر بها العراق.ولفت إلى أنهم توصلوا لعدة توصيات عرضت في مؤتمر يوم أمس، وهي تركز على أن أساس الأزمة في البلاد تتلخص في المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية، موضحا "أكملت هذه التوصيات بورقة تمثل رؤية التيار الديمقراطي، لتتم مناقشتها من قبل الحضور وأخذ الآراء بشأن هل يوجد ضرورة في تعديل أو شطب بعض الفقرات أو في تصحيح بعض المسارات". وشدد عضو المكتب التنفيذي على أن الهدف من المؤتمر إيجاد آلية عمل ما بعد المؤتمر للتوجه إلى حل المشكلة السياسية في البلاد، سواء بالاتصال بالقوى السياسية الحاكمة أو عن طريق الاحتجاج السلمي، منوها بأن "كل الخيارات مفتوحة أمام التيار الديمقراطي لإيصال رسالته وتصوره في حل الأزمة".وتؤكد رؤية التيار الديمقراطي لحل الأزمة السياسية على أن الإشكاليات تتصل بمجمل نظام الحكم القائم على المحاصصة وما ترتب عليه من خلل في بناء الدولة ومؤسساتها، والعجز عن بلورة رؤى مشتركة للقوى السياسية، والضعف في أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى التدخل في شؤون السلطة القضائية، وعدم الالتزام بمبدأ استقلال السلطات وتنظيم العلاقة وسبل التعاون بينها، فضلا عن التجاوز على الدستور. وأشارت الورقة التي قدمها التيار إلى أن إستراتيجيات حل الأزمة تكمن في ضرورة الالتزام بالدستور وصيانته، وتثبيت السيادة الوطنية وترسيخها، واستكمال المصالحة الوطنية، واحترام التعددية السياسية والفكرية والتنوع القومي والديني، وإلغاء جميع التشريعات السابقة السالبة للحريات، إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار ومناهضة الإرهاب، وحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتفعيل اللامركزية وتعزيز الشفافية والتمكين من الوصول إلى المعلومات وتداولها.وشددت الورقة على تفكيك المنظومة الطائفية الحاكمة عبر تشريع قانون ديمقراطي للأحزاب والجمعيات، وقانون انتخابات جديد، وتشريع قانون للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، وبناء القوات المسلحة وفق مبادئ المواطنة. إلى ذلك لفت السياسي المستقل مهدي الحافظ في كلمته خلال المؤتمر إلى أن "العراق في حال يرثى لها، لاسيما من الناحية الاقتصادية، بينما السياسيون منشغلون بمصالحهم الضيقة"، مؤكدا ضرورة أن تضم الورقة المقدمة من قبل التيار الأسس الجوهرية في حل المشكلات السياسية الحالية.ورفض الحافظ تصغير المشكلة كما تقدمها الكتل السياسية وحصرها بخلاف الهاشمي والمطلق مع المالكي، واصفا الأمر بأنه أزمة عابرة وليست أساسية.من جانب آخر شكّك الحافظ في مدى صدق دعوات الكتل السياسية لعقد مؤتمر أو لقاء سياسي، لافتا إلى أن الحكومة لا تصغي إلى المشكلة الحقيقية وهي إلغاء التوازن والمحاصصة في المؤسسات الحكومية واستبدالها بمبدأ تكافؤ الفرص.فيما تحدث احمد البغدادي عن لسان الشباب الديمقراطي في المؤتمر، موضحا أن الشباب هم أساس ثورات الربيع العربي، ولهم الدور القيادي في استنهاض الهمم، منتقدا أساليب الحكومة في قمع الحريات التي نص عليها الدستور.البغدادي شدد في مداخلته على أن "الديمقراطية لن تتحقق في العراق في حال تهميش دور الشباب، وأن البلاد ليست بعيدة عن ما يحدث في دول الجوار مع الخصوصية التي يتمتع بها العراق"، داعيا القوى السياسية إلى الابتعاد عن المصالح الفئوية الضيقة والصراع على السلطة والاهتمام بملف الخدمات والأمن.أما فاطمة ماجد المتحدثة باسم النساء الديمقراطيات، فقالت إن البلاد تعيش أزمة في كل المجالات، وتعاني الكتل والشخصيات السياسية من أزمة عدم الثقة، منتقدة الحكومة الاتحادية لانشغالها بالصراعات السياسية بينما المرأة تعانين القهر والاضطهاد، على حد قولها.