أربيل/ المدىأعلن الناطق باسم قوات حرس إقليم كردستان اللواء جبار ياور ان قرار تمديد التفويض للجيش التركي لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني هو شأن تركي في الوقت الذي عده  مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
ففي أول رد حكومي على قرار البرلمان التركي تمديد التفويض للجيش التركي لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني خارج حدود تركيا، قال اللواء جبار ياور ان هذا القرار هو شان تركي، مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع القيادات العسكرية الكردستانية ترى أن هذا التفويض لن يستخدم مرة أخرى على غرار الهجوم الذي شن عام 2008.ويرى المراقبون ان هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خصوصا مع خطوات الحكومة التركية الداعية الى تعزيز حقوق الأقلية الكردية في تركيا للمساعدة على إنهاء الصراع المسلح المستمر 25 عاماً.وكانت الماكنة العسكرية التركية قد شنت سلسلة من الغارات على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في شباط عام 2008 عندما أرسلت القوات البرية عبر الحدود لمقاتلة جماعة حزب العمال المحظورة، أما حزب العمال الكردستاني الذي أعلن منذ فترة ليست بالقصيرة هدنة مع الحكومة التركية بهدف التوصل الى حل سلمي يرضي كل الأطراف فقد وصف هذه الخطوة بأنها لا تخدم مسيرة السلام في جنوب شرق تركيا.وفي السياق نفسه، قال فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان في تصريح لموقع حكومة الإقليم: نحن في حكومة إقليم كردستان نعرب عن قلقنا إزاء قرار البرلمان التركي بشأن تمديد فترة الاجتياح العسكري والسماح للجيش التركي بالتدخل العسكري عبر حدود إقليم كردستان العراق.وأوضح مسؤول العلاقات الخارجية: إن إعادة تصديق وتمديد هذا القرار في هذا الوقت فضلاً عن انه يعد خرقاً لسيادة دولة مستقلة كالعراق لا تنسجم مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها حكومة تركيا في الوقت الحالي، لهذا نحن لا نعد هذا القرار حلاً لأية مشكلة، وعلى العكس من ذلك تماما، الانفتاح والحوار هما الطريق الوحيد لحل المشاكل والأزمات. وأكد فلاح مصطفى: ان المصادقة على قرار السماح للجيش التركي باجتياح حدود إقليم كردستان العراق من قبل البرلمان التركي لا تنسجم مع التطورات والتغيرات الايجابية الأخيرة والسياسة التي تبنتها الحكومة التركية في علاقاتها مع العراق وإقليم كردستان. معرباً عن أمله في ان يقوم البرلمان التركي بدعم محاولات الحكومة التركية الانفتاح وحل المشاكل بالطرق السلمية وليس عن طريق انتهاج الأساليب العسكرية.وأضاف مسؤول العلاقات الخارجية: آمل أن لا تؤدي المصادقة على قرار البرلمان التركي إلى خلق التعقيدات وإعادة تحشيد القوات العسكرية بغرض الاجتياح الذي لا يعد من مصلحة أي من الطرفين، وإنما فقط يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي ختام تصريحه قال فلاح مصطفى: إن هذه القضية متعلقة بالعراق ككل، لذا نأمل أن يكون للبرلمان الفيدرالي والحكومة الاتحادية موقف للدفاع عن سيادة العراق إزاء قرار البرلمان التركي هذا. يذكر ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان كان قد اتخذ في الآونة الأخيرة بعض خطوات من شأنها تعزيز حقوق الأكراد على طريق إنهاء صراع مستمر منذ عام 1984 كان ضحيته 40 ألف شخص من كلا الجانبين، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.