 بغداد/ المدى أبدى البنك المركزي العراقي استغرابه من تزايد الطلب على الدولار الأميركي، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى مراقبة الاقتصاد من اجل معرفة حقيقة هذا التوجه. وقال نائب البنك المركزي مظهر محمد صالح في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "نشهد طلبات غير طبيعية وفيها شكوك على العملة الصعبة، وتصل تلك الطلبات في بعض الأحيان إلى 6 مليارات دولار في الشهر، وهذا الأمر لا يتفق مع طبيعة الاقتصاد العراقي الذي اغلبه استهلاكي"، واصفا هذا التوجه بـ"هجوم العملة".
وتابع صالح "برغم الضوابط التي يضعها البنك المركزي لكن الحرية المطلقة للتجارة في البلاد تحول دون حكم السيطرة على هذه الطلبات"، مبينا "لولا أننا كنا قد رفضنا بعضها لزادت أكثر لاسيما وأننا نستطيع تغطيتها بالأموال".وأردف نائب البنك المركزي "على الجهات ذات العلاقة القيام بواجبها من اجل مراقبة الاقتصاد ومعرفة السبب وراء هذا الكم من الطلبات"، وأشار إلى "وجود خطوات من قبل وزارة التجارة في وضع ضوابط لحرية التجارة وفق خدمة الاقتصاد العراقي وهو أمر جيد". وبخصوص تهريب العملة الى دول الجوار لاسيما تلك التي فرضت عليها عقوبات اقتصادية، أوضح نائب رئيس البنك المركزي "هذه الظاهرة موجودة ولكن ليست بالمستوى الذي يهدد الاقتصاد العراقي".وعن انتشار فئة الـ"10" آلاف المزورة في السوق قال صالح "إن الأمر مبالغ به في وسائل الإعلام، يوجد هناك تزوير للعملة ولكن ليس على النطاق الذي أشاعه الإعلام، إنها جريمة معروفة منذ سنوات عدة"، ولفت إلى أن "هذه الورقة المزورة يمكن كشفها بسهولة وليست ذات جودة عالية كما يتحدث عنها البعض".وزاد صالح "في عام 2011 ضبطنا ما يقارب 11 ألف ورقة نقدية مزورة وأرجعناها إلى الجهات التي أعطتها لنا، مع تغريمها"، داعيا "التجار إلى عدم التعامل مع الغرباء لاسيما في المبالغ العالية".