 بغداد /متابعة المدى أقر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي عباس بوجود أخطاء في بعض فقرات الموازنة العامة، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل على تعديلها خلال الجلسات القادمة. في الوقت نفسه أكد البرلماني محما خليل أن مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة المالية لا تمنع مجلس النواب من إجراء بعض التعديلات عليها.
وقال عباس بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء) أمس السبت: هناك أخطاء ظهرت في بعض فقرات الموازنة المالية للعام الجاري وسيتم تعديلها وإضافة فقرات جديدة خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب ومن ضمن هذه التعديلات فقرة إيقاف رواتب متقاعدي مجالس البلديات في المحافظات، وإضافة فقرة للمقترح المقدم من قبل لجنة التربية والتعليم النيابية بإنشاء مدارس بطريقة الدفع الآجل.وأضاف عباس : تم تعديل فقرة (15) من الموازنة العامة بخصوص رواتب المتقاعدين لمجالس البلديات في المحافظات وانتهى التعديل بصورة خاطئة بحيث جعل مديرية التقاعد في وزارة المالية تعاني من مشاكل ترويج معاملات المتقاعدين كونها بدأت تزداد عليهم وبلغت أكثر من (50) ألف معاملة، ما أدى إلى إيقاف صرف الرواتب لحين تعديل القانون.وأشار إلى أن مديرية التقاعد العامة بعثت صيغة لتعديل القانون، لكن نتيجة عدم اكتمال النصاب للجان النيابية المسؤولة عليها كاللجنة القانونية والأقاليم والمالية خلال الجلسة السابقة لمجلس النواب العراقي، تأجل تعديل القانون.وأوضح: إن لجنة التربية والتعليم النيابية قدمت مقترحا لإنشاء مدارس في عموم البلاد بطريقة الدفع الآجل وبعد حصول الموافقة من قبل السلطة التنفيذية سيتم إضافة تلك الفقرة إلى قانون الموازنة العامة لهذا العام.من جانبه أكد البرلماني محما خليل أن مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة المالية لا تمنع مجلس النواب من إجراء بعض التعديلات عليها.وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت في الثامن من الشهر الجاري على الموازنة المالية بعد أسبوعين من إقرار مجلس النواب لها.وينوي مجلس الوزراء الطعن بالموازنة المالية أمام المحكمة الاتحادية بسبب "خروق دستورية فيها بحسب قوله.وقال خليل بحسب (الفرات نيوز) إن مجلس النواب يستطيع إجراء بعض التعديلات على الموازنة المالية بالرغم من مصادقة رئاسة الجمهورية عليها لاسيما وأن هناك مطالبات كثيرة بتعديل الموازنة المالية.وأضاف خليل : إن أغلب الكتل السياسية تطالب بتعديل فقرة إلغاء الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية بعد الاحتجاجات التي قام بها أعضاء تلك المجالس.وتنص الفقرة 55 من المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي على إلغاء الرواتب التقاعدية لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي مما أثار استياء أعضاء تلك المجالس وقاموا بعدد من التظاهرات للمطالبة بإلغاء تلك الفقرة .وتابع خليل إنه "بعد إجراء التعديلات على الموازنة المالية ستعرض على التصويت مرة أخرى داخل مجلس النواب ومن ثم ترحل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها".يذكر أن هناك إشكالات عديدة حول الموازنة المالية أبرزها قضية السيارات المصفحة للنواب والتي أثارت استياءً واسعا في الشارع العراقي.