 بغداد /متابعة المدى رجح الخبير العقاري حيدر الشمري حصول ارتفاع كبير في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، داعياً الى ضرورة تشريع قانون ينظم بيع وشراء العقارات في الدولة، ويحدد أسعارها في كل منطقة.وقال الشمري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) امس السبت إن أسعار العقارات في البلد وصلت الى أرقام خيالية يعجز الفرد العراقي شراؤها بسبب غياب الرقابة
الحكومية على عملية بيع وشراء العقارات في الدولة، وهذا سيؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة في البلد كارتفاع معدلات التضخم وغير ذلك. وأضاف الشمري: إن الدولة إذا كانت غير قادرة على تخفيض أسعار العقارات فإنها سترتفع أكثر خلال الفترة القادمة وهذا لا يصب بمصلحة الشعب لاسيما المواطن البسيط، داعياً الى وضع الخطط الإستراتيجية من قبل الحكومة لحل أزمة السكن في البلاد وتجنب المشاكل التي قد تحدث منها.واقترح الشمري تحديد أسعار العقارات بكل منطقة من قبل الدولة، من خلال تشريع قانون جديد من قبل مجلس النواب العراقي ينظم أصول بيع العقارات وشراءها، لكي لا تسمح لتجار العقارات التحكم بأسعارها والخروج من أزمة السكن في البلاد فضلا عن تجنب ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، كون العقار له دور كبير بزيادة معدل التضخم. ومن جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح سابق (الوكالة الاخبارية للانباء): إن حدوث التضخم في البلاد يأتي من خلال ارتفاع أسعار العقارات الى مستويات عالية جداً، ما يؤدي الى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية في الاسواق المحلية وهذا ما يجعل مؤشر التضخم يرتفع بشكل تدريجي.وأوضح: على الحكومة أن تضع في أولوياتها حل أزمة السكن كونها تعطي مؤشراً خطيراً لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة وربما تؤدي الى مشاكل اقتصادية.