 بغداد / قيس عيدانكشف مكتب المفتش العام بوزارة العدل أنه تم رفع إشارة الحجر عن 452 قطعة أرض سكنية للعسكريين من الجيش السابق، وضبط 23 عقارا مسجلة عن طريق الاحتيال والتزوير، فيما أعلن استعادة نحو 37 مليار دينار لخزينة الدولة. وقال المفتش العام أمين عبد القادر الأسدي في لقاء مع "المدى": إن 452 قطعة أرض سكنية للعسكريين المستفيدين من القرار 117 لسنة 2000 لمجلس قيادة الثورة المنحل، تم رفع إشارة الحجز عنها، كدفعة أولى.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بحسم موضوع أراضي العسكريين السابقين رفعت توصياتها الخاصة بالموضوع، ومن تلك التوصيات رفع إشارة الحجز عن قطع الأراضي المسجلة قبل 15/10/2004، مشيرا إلى أنه سيتم رفع إشارة الحجز عن الأراضي الأخرى المشمولة خلال الفترة المقبلة، وتم  الإيعاز لجميع  دوائر التسجيل العقاري لتنفيذ هذا القرار.وكشف الأسدي أن اللجنة وجدت تجاوزات وعمليات تزوير حصلت على أراضي القرار 117، وهو ما تطلب تشكيل لجنة مشتركة لحسم الأمر ورفع التجاوزات والضرر، "لاسيما أن أعدادا كبيرة من المواطنين قامت وبحسن نية بشراء تلك الأراضي، وفي سبيل دعم شرائح عديدة من المجتمع تم رفع إشارة الحجز عن تلك الأراضي".وحصلت "المدى" وعدد محدود جدا من وسائل على التقرير السنوي لنشاطات مكتب المفتش العام خلال العام 2011.وكشف التقرير عن 23 عقارا تم تسجيلها خلافاً للقوانين وبطرق التزوير والاحتيال وانتحال الصفة، مؤكدا إحالة هذه القضايا إلى هيئة النزاهة، لافتا في الوقت نفسه إلى فقدان عدد كبير من الأضابير العقارية وقلة الكادر الوظيفي وكثرة التزوير و(الدلالين) والمعقبين، إضافة إلى عدم العمل بالتوثيق والأرشفة الإلكترونية لضمان منع التلاعب بالأضابير.ولفت التقرير إلى وجود إهمال في مجال صيانة وإدامة وتجليد السجلات في أغلب دوائر التسجيل العقاري، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة الرجوع إليها سواء في عملية إجراء المناقلات أو التأكد من أن المناقلة أجريت أو غير ذلك من الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين. وأوصى التقرير بإعادة أكثر من 36 مليار دينار من متعهدي الطعام لدوائر الإصلاح وهي فروقات أعداد الموقفين في عقد الإطعام، معلنا أن هناك اختلاس مبلغ تجاوز 54 مليون دينار في دائرة تنفيذ النجف، كما تم إعادة نحو 413 مليون دينار إلى خزينة الدولة، أبرزها تقاطع رواتب الموظفين والمتقاعدين الحاصلين على المنح بأنواعها. وأضاف التقرير أن هناك تأخرا في حسم قضايا الموقوفين المودعين في دائرة الإصلاح العراقية منذ العام 2006 ولغاية العام 2010، مضيفا أن هناك تأخيرا واضحا في تأمين إحضار المتهمين المطلوبين أمام المحاكم المختصة من قبل دائرة الإصلاح وتحديداً في قسم التسفيرات والمحاكم.التقرير أشار إلى قيام كوادر مكتب المفتش العام بـ216 زيارة تفتيشية لجميع دوائر وزارة العدل رصد خلالها عدة ملاحظات في جميع الدوائر، منها التأخير الحاصل في تنفيذ قرارات إطلاق سراح الموقوفين، إضافة إلى عدم تجديد مذكرة التوقيف للعديد من الموقفين من قبل مجلس القضاء الأعلى.ولفت التقرير إلى وجود بعض الأضابير السجنية للموقوفين لا تحتوي على مذكرات توقيف واقتصرت على مذكرة قبض فقط.وبشأن أوضاع السجون والمواقف، أظهر التقرير "رداءة المواد المجهزة للسجون والمواقف وبالرغم من رداءتها لكن أسعارها باهضة وهو ما دفع النزلاء إلى رفض تسلمها لإصابتهم بالحساسية".فيما شخص التقرير الاكتظاظ الحاصل في دائرة الإصلاح العراقية، وخاصة في قسمي الحماية القصوى والرصافة الرابعة الخاص بالمحكومين بالإعدام.وعن أداء دائرة التسجيل العقاري في الوزارة أوضح التقرير أن القضايا التحقيقية التي يقوم مكتب المفتش العام بها قد بلغت 410 قضايا، أنجز منها 186 قضية من أبرزها قيام بعض الموظفين في دائرة الإصلاح بتقاضي راتبين، بالإضافة إلى قضايا تزوير وثائق.