 المحافظات / المدىشهدت محافظات ذي قار ونينوى وكربلاء تظاهرات نظمها المئات من المهندسين الأسبوع الماضي، مطالبين بتأمين المزيد من فرص العمل للشباب منهم وتحسين واقع العمل الهندسي ووقف الملاحقات القضائية التي تطالهم، فيما دعوا إلى احتساب كامل المخصصات الهندسية للعاملين منهم في المؤسسات الحكومية. ففي محافظة ذي قار تظاهر أكثر من 400 مهندس ومهندسة، رافعين شعارات تطالب باحتساب كامل المخصصات الهندسية للمهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من المهندسين الشباب.
وقال نقيب المهندسين في ذي قار المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم عليوي لمراسل "المدى" في الناصرية حسين العامل: إن من أصل 3600 مهندس ومهندسة مسجلين في النقابة هناك ما بين 700 – 800 منهم عاطلون، وقد لجأ العديد من المهندسين للعمل في مهن أخرى كالسياقة وأعمال البناء أو البحث عن فرص تعيين في سلك الشرطة والجيش.وأضاف "كما أن هناك أكثر من 300 مهندس ما زالوا يعملون في الدوائر الحكومية كأُجَراء وبعقود مؤقتة بالرغم من مضي ما يزيد على الستة أعوام على عملهم في الدوائر المذكورة"، مشيرا إلى أن مهندسي العقود ما زالوا يتقاضون رواتب تقل كثيرا عن رواتب أقرانهم المثبتين على الملاك الدائم وهي بالكاد تغطي أجور النقل. وزاد نقيب المهندسين "كما يطالب المهندسون بإقرار قانون المخصصات الهندسية المعطل حاليا في البرلمان بعد أن تمت القراءة الأولى لمشروع القرار، وكذلك سن قانون لحماية المهندس من البلاغات الكيدية وافتراءات المخبر السري".وشدد على ضرورة تأمين الحماية اللازمة له أثناء تأدية واجبه وعدم تحميله أخطاء غيره من العاملين في المفاصل الإدارية والإجرائية، مبينا أن ما يقرب من 150 مهندسا ومهندسة تعرضوا للملاحقات القضائية في ذي قار نتيجة البلاغات الكيدية وتقارير المخبر السري. مهندسو نينوى بدورهم نظم العشرات منهم تظاهرا في الباحة الخارجية لمبنى نقابة المهندسين وسط مدينة الموصل، مطالبين بمنح الموظفين منهم في القطاع العام مخصصات خطورة، وتثبيت الوقتيين والأجراء اليوميين، مع توفير فرص عمل للعاطلين، وان يكون للمهندس دور في عملية الإعمار.وأصدر المتظاهرون بيانا حصلت "المدى" على نسخة منه، حددوا فيه مطالبهم، وهي منح المهندسين العاملين في القطاع العام المخصصات الهندسية، بما يتناسب ومكانة المهندسين، وتشريع قانون بذلك، على أن لا تقل عن 150% من رواتبهم، ولا تزيد عن 250% كما كان معمولا به في السابق.وطالبوا في البيان أن تقوم الوزارات بتخصيص درجات كافية لتعيين المهندسين، داعين إلى إلزام المحافظات بالتعاقد مع المهندسين من الاختصاصات كافة، للإشراف على المشاريع قيد التنفيذ، والإفادة من مبالغ الإشراف والمتابعة، البالغة 3 - 5%، لمنح المهندسين رواتب تضمن لهم العيش الكريم.وأكدوا في بيانهم ان على شركات القطاع الخاص كافة، توفير فرص العمل للمهندسين، واحتساب فترة ممارسة المهنة في القطاع الخاص خدمة للمهندسين في الدوائر الحكومية، مطالبين الدوائر ذات العلاقة بتخصيص قطعة أرض في كل محافظة لبناء مجمعات سكنية للمهندسين، مهددين بالاعتصام في حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال مدة شهر.وذكر المهندس عبد الستار الحبو مدير بلدية الموصل، الذي كان حاضراً في التظاهرة، أن المهندسين مهمشون منذ العام 2003، وأن المتظاهرين يريدون إيصال أصواتهم إلى الرئاسات الثلاث، لكي تلتفت إليهم، وإلى ما يعانونه.وشارك في التظاهرة مهندسون من مختلف الدوائر الحكومية، إضافة الى العاملين في القطاع الخاص، والعاطلين عن العمل، إضافة إلى مهندسي الاتصالات الذين قال الممثل عنهم عبد النافع السبعاوي رئيس المهندسين الأقدم في مديرية اتصالات وبريد نينوى، أن زملاءه المهندسين يتعرضون إلى مخاطر كبيرة جراء تماسهم اليومي مع أبراج الاتصالات.من جانبه، أكد نقيب المهندسين في كربلاء المهندس فائق رسول حمود في تصريح لمراسل "المدى" بكربلاء أمجد علي، أن عدد منتسبي النقابة يصل إلى ثلاثة آلاف مهندس ولكن النسبة الأكبر منهم عاطلون عن العمل، أو يعملون بصيغة العقود المؤقتة.في حين قال استشاري النقابة المهندس علي منصور السعدي لـ"المدى": إن "المهندس يريد إنصافه من قبل حكومته والاهتمام به"، مضيفا أن مخصصات المهندس في سبعينيات القرن الماضي ولغاية عقد التسعينيات كانت تصل إلى 250% من الراتب الاسمي في حين الآن لا تتجاوز 65%.